وفي العيني: فإن قيل: إن باب أطعمت يقتضي مفعولين يقال: أطعمته الطعام فما المفعول الثاني هنا ولم حذفه؟

أجيب: بأن التقدير أن تطعم الخلق الطعام، وحذف ليدل على التعميم إشارة إلى أن إطعام الطعام غير مختص بأحد، سواء كان المطعم مسلماً، أو كافراً، أو حيواناً، ونفس الإطعام أيضاً سواء كان فرضاً، أو سنة، أو مستحباً انتهى.

وفي قوله: فما المفعول الثاني سهو من قلم الناسخ، وصوابه الأول.

وأقول: في كون التعميم مراداً من الحديث نظر إذ ليس في وسع المكلف تعميم الخلق من الحيوانات وغيرهم بالإطعام، فالأقرب أن يقدر إطعام من يقدر على إطعامه من المحاويج على أنه لو قيل أن لا تقدير للمفعول الأول، وأن تطعم بالنظر إليه

ج 1 ص 211

منزلة اللازم لما كان بعيداً، فإن باب أعطى قد يحذف أحد مفعوليه غير مقدر كقولهم: فلان يعطي الدنانير عند القصد إلى أنه يترفع عن إعطاء الدراهم، بل قد ينزل منزلة اللازم بالنظر إليهما كقولك: فلان يعطي ويمنع؛ أي: يصدر منه حقيقة الإعطاء من غير تعلق بمعطي أو معطى له كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر:9] فليتأمل.

وفي ((العيني)) أيضاً: إن قيل: لم قال تطعم الطعام ولم يقل تؤكل ونحوه من الألفاظ الدالة عليه؟

وأجيب بأن لفظة الإطعام عام يتناول الأكل والشرب والذوق قال الشاعر:

~وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً

فإنه عطف البرد الذي هو النوم على النُقاخ _ بضم النون وبالقاف والخاء المعجمة _ الذي هو الماء العذب، قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ﴾ أي: يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه وبعمومه يتناول الضيافة وسائر الولائم، وإطعام الفقراء وغيرهم انتهى.

وفيه نظر؛ لأن الإطعام وإن كان عاماً بحسب اللغة لكنه قيد في الحديث بالطعام فلا يتناول الشرب كما هو ظاهر على أن ما استشهد به لا يدل على تناول الأكل والشرب إلا في طعم المجرد ومدعاه في أطعم فلا يتم التطبيق، ثم رأيت في كلام الراغب ما يؤيد ذلك، ونص عبارته قيل: قد يستعمل طعم في الشراب كقوله تعالى: ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة:249].

وقال بعضهم: إنما قال ومن لم يطعمه تنبيهاً على أنه محظور أن يتناوله إلا غرفة مع طعام كما أنه محظور عليه أن يشربه إلا غرفة، فإن الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يمضغ، ولو قال: ومن لم يشربه لكان يقتضي أن يجوز تناوله إذا كان في طعام، فلما قال: ومن لم يطعمه بين أنه لا يجوز تناوله على كل حال إلا قدر المستثنى وهو الغرفة باليد.

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: ((إنه طعام طعم وسقاء سقم)) فتنبيه منه أنه يغذي بخلاف سائر المياه انتهى.

ومما يؤيد ذلك قول صاحب ((المصابيح)): كأنه ذكر الطعام، وإن كان مستغنى عنه بقوله: تطعم لقصد المزاوجة بين هذا اللفظ وبين قوله وتقرأ السلام انتهى.

ووجه الاستغناء عنه أن تطعم لا يقع إلا على الطعام بخلاف تقرأ فإنه يقع على السلام وعلى غيره من كل ما يقرأ كالقرآن والحديث فلو حذف لم يعلم بهذا كالنص منه بأن تطعم لا يقع إلا على الطعام، وإلا لما كان الطعام مستغنى عنه فليتأمل.

(وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف) تقرأ بفتح التاء مضارع قرأ، قال الزركشي: ويجوز ضم التاء وكسر الراء.

قال في ((المصابيح)): هي لغة سوء قال القاضي: ولا يقال أقرئه السلام إلا في لغة سوء إلا إذا كان مكتوباً فتقول ذلك؛ أي اجعله يقرأه كما يقال: اقرأ الكتاب ولا يتأتى إرادة هذا الأخير في الحديث انتهى.

أي: لأن المقصود فيه بدء المسلم بالسلام لا جعله قارئاً له من كتاب ونحوه.

وقال ابن كمال باشا: كان يكفيه أن يقول: وتسلم وإنما زاد عبارة تقرأ تعييناً لمعنى القول من تسلم فافهم انتهى.