واعترضه العيني أيضاً بقوله: قلت: إذا كان من سلم المسلمون من لسانه ويده أفضل ذوي الإسلام فبالضرورة إطعام الطعام يكون أولى بكون السلامة منه من الإسلام على أن الكناية أبلغ من الصريح فافهم انتهى.

وفي الكرماني أيضاً: فإن قلت: جاء في الجواب ههنا أن الخير أن يطعم الطعام، وفي الحديث الذي قبله: ((أن من سلم المسلمون)) فما وجه التوفيق بينهما؟

قلت: كأن الجوابان في وقتين فأجاب في كل وقت بما هو الأفضل في حق السامع، أو أهل المجلس، فقد يكون ظهر من أحدهما قلة المراعاة ليده ولسانه، وإيذاء المسلمين، ومن الثاني إمساك فضل الطعام، والتكبر على الأنام، فأجابهما على حسب حالهما، أو علم صلى الله عليه وسلم أن السائل الأول سأل عن أفضل التروك، والثاني عن خير الأفعال، أو أن الأول سأل عما يدفع المضار، والثاني عما يجلب المنافع، أو أنهما الحقيقة متلازمان إلى آخر ما تقدم.

نقل الحافظ له عنه وفيه أيضاً: وفي الحديث الحث على الجود والسخاء، وعلى مكارم الأخلاق، وخفض الجناح للمسلمين، والتواضع، والحث على تآلف قلوبهم، واجتماع كلمتهم وتوادهم، واجتلاب ما يحصل ذلك.

والحديث مشتمل على نوعي المكارم؛ لأنها إما مالية والإطعام إشارة إليها، وإما بدنية والسلام إشارة إليها.

قال القاضي البيضاوي: والألفة إحدى فرائض الإسلام، وأركان الشريعة، ونظام أمر الدين.

وقال الخطابي: دل صرف الجواب عن جملة خصال الإسلام وأعماله إلى ما يجب من حقوق الآدميين على أن المسألة إنما عرضت من السائل عن حقوقهم الواجبة عليهم، فجعل خير أفعالها في المثوبة إطعام الطعام الذي به قوام الأبدان، ثم ما يكون به قضاء حقوقهم من الأقوال فجعل خير أفعالها إفشاء السلام انتهى.

وقال ابن كمال باشا: وإنما قال في الجواب ههنا أن الخير أن تطعم الطعام ... إلخ لما ذكرنا فيما سبق أن السؤال بأي الإسلام خير؟ سؤال عنه باعتبار نفعه للغير، فلا ينافي الجواب السابق؛ لأنه جواب عن السؤال الخال عن هذا القيد، ولا يحتاج إلى أن يتعسف بتخصص أحدهما بوقت أو بسائل أو بسامع، والآخر بوقت آخر أو سائل آخر، أو سامع آخر، ومن وهم أن الجوابان متلازمان، وعلله بأن الإطعام مستلزم لسلامة اليد، والسلام لسلامة اللسان فقد وهم؛ لأن المأمور به الإطعام لبعض الناس لا الإطعام لكافتهم؛ لأنه غير مقدور، والإطعام للبعض لا يستلزم كف الأذى عن الكل انتهى، ومراده بمن وهم الكرماني.

(قَالَ) أي: النبي صلى الله عليه وسلم، ولأبوي ذر والوقت: <فقال> بالفاء (تُطْعِمُ) أي: هو أن تطعم فحذف المبتدأ وأن المصدرية وهو من أطعم المتعدي لاثنين فحذف الأول لقصد التعميم؛ أي: الخلق أو المحتاجين.

قال في ((المصابيح)): وفيه حذفان المصدر به في غير مواضعها المشهورة مثل تسمع بالمعيدي على أن بعضهم يرى حذفها على الإطلاق مقيساً، وفيه وفيما قبله حذف المسند إليه لقيام القرينة الدالة عليه انتهى.

فإن قلت: تطعم وقع هنا مسنداً والفعل لا يمتنع وقوعه مسنداً، فأي حاجة إلى تقدير أن؟

فالجواب: أن الفعل إنما امتنع وقوعه خبراً هنا لخلوه عن ضمير يرجع إلى المبتدأ؛ لأنه مسند إلى ضمير المخاطب، ولا شك أن الفعل مع فاعله جملة، والجملة لابد لها من رابط بخلاف ما إذا قدرت أن، فإنه يصير مفرداً والمفرد لا يحتاج إلى رابط فليتأمل.

وقوله: (الطَّعَامَ) مفعول ثان لتطعم، وحذف المفعول الأول لقصد التعميم؛ أي: كل أحد تقدر على إطعامه إشارة إلى أنه لا يختص بالمسلم.

قال في ((المصابيح)): والظاهر أن المراد الإطعام على وجه الصدقة، والهدية، والضيافة، ونحو ذلك؛ لأن الطعام ذكر بصيغة العموم، ولا يخفى ما في ذلك وما في بذل السلام من استئلاف القلوب، واستجلاب المودة فلا جرم وقع الحض عليهما انتهى.