ولعل الأقرب: أنه صلى الله عليه وسلم ظن في بادئ الأمر أنه يعلم كيفية الصلاة المجزئة، وأنه فعل ذلك تساهلاً وتكاسلاً، فأمره أن يعيدها على الوجه الأكمل، فلما صرح له بأنه لا يحسن غير هذه الكيفية؛

ج 2 ص 577

علم أن ما فعله ناشئ عن جهله بالكيفية الشرعية فعلمه، فتأمل.

وقال النووي: إنما لم يعلمه أولاً؛ ليكون أبلغ في تعريفه، وتعريف غيره صفة الصلاة المجزئة.

وقال ابن الجوزي: ويحتمل أن ترديده؛ لتفخيم الأمر وتعظيمه، ورأى أن الوقت لم يفته، فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك.

وقال الكرماني: الجواب: أنه لم يأذن له في صلاة فاسدة، ولا علم من حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة. انتهى.

وهذا قريب مما خطر لهذا العبد الضعيف وأقرب الأجوبة.

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم معلماً للرجل، وسقطت الفاء لابن عساكر (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ) أيَّ صلاة كانت (فَكَبِّرْ) تكبيرة الإحرام بها (ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ) وللكشميهني: ((بما)) بزيادة الباء (مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) قال في ((الفتح)): وكأنه أشار بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها، وإن لم يحسنها يقرأ بما تيسر عليه، أو أن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة، كما في حديث عبادة.

قال الخطابي: قوله: ((ثم اقرأ ما تيسر من القرآن)) ظاهر الإطلاق التخيير، لكن المراد به: فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة، وهو كقوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:196]، ثم عينت. انتهى.

وقال النووي: قوله: ((ما تيسر)) محمول على الفاتحة فإنها متيسرة، أو على ما زاد على الفاتحة بعد أن يقرأها، أو على من عجز عن الفاتحة.

وتعقب: بأن قوله: ((ما تيسر)) لا إجمال فيه حتى يبين، والتقييد بالفاتحة ينافي التيسير الذي يدل عليه الإطلاق، فلا يصح حمله عليه، وأيضاً فسورة الإخلاص متيسرة، وهي أقصر من الفاتحة، فلم ينحصر التيسير في الفاتحة، وأما الحمل على ما زاد، فمبني على تسليم تعين الفاتحة، وهو محل النزاع، وأما حمله على من عجز فبعيد.

والجواب القوي عن هذا: أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه: ((وإذا قمت فتوجهت فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك)) الحديث.

ووقع في بعض طرقه: ((ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل)) فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن، فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، وإلا انتقل إلى الذكر.

ويحتمل في طريق الجمع أيضاً أن يقال: المراد بقوله: ((فاقرأ ما تيسر معك من القرآن)) أي: بعد الفاتحة.

ويؤيده: حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)). انتهى.

وقال العيني: قوله: ((ما تيسر)) يدل على أن الفرض مطلق، وهو حجة لأصحابنا على عدم فرضية قراءة الفاتحة، إذ لو كانت فرضاً لأمره صلى الله عليه وسلم بها؛ لأن المقام مقام التعليم.

وقال الخطابي: قوله: ((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)) ظاهره الإطلاق والتخيير، والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزئه غيرها بدليل قوله: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) وهذا في الإطلاق كقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:196]، ثم كان أقل ما يجزئ من الهدي معيناً معلوم المقدار ببيان السنة، وهو الشاة.

قلت: يريد الخطابي أن يتخذ لمذهبه دليلاً على حسب اختياره بكلام ينقض أوله آخره حيث اعترف أولاً أن ظاهر هذا الكلام الإطلاق والتخيير، وحكم المطلق أن يجزئ على إطلاقه، وكيف يكون المراد منه فاتحة الكتاب، وليس فيه إجمال.