قال ابن الملقن: وكذا مسلم، وهي من أفراده؛ أي: عن البخاري، واستدل بها كما في ((الفتح)) على وجوب قدر زائد على الفاتحة، وتعقب: بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة.

قال البخاري في ((جزء القراءة)): وهو نظير قوله: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً))، وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما: الإجماع على وجوب قدر زائد عليها، قيل: وفيه نظر. انتهى.

وأقول: لعل وجه النظر: أن الشافعي قائل بعدم وجوب قدر زائد على الفاتحة، فكيف ينعقد الإجماع مع خلافه؟ ….

وبالسند قال:

757 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح الموحدة وتشديد الشين المعجمة (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطان (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بالتصغير، ابن عمر العمري (قَالَ: حَدَّثَنَا) بالإفراد لغير الأصيلي (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) بلفظ التكبير فيهما (عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيد المقبري.

قال الدارقطني: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم، فإنهم لم يزيدوا عن أبيه، لكن يحيى حافظ، فلعل عبيد الله حدث به على الوجهين، ولكل من الروايتين مرجح كما في ((الفتح)) على ما ذكر القسطلاني.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ) المعهود وهو مسجده صلى الله عليه وسلم (فَدَخَلَ رَجُلٌ) وهو خلاد بن رافع (فَصَلَّى) أي: ركعتين كما جاء في رواية داود بن قيس عند النسائي (فَسَلَّمَ) أي: بعد أن صلى ركعتين بدليل رواية النسائي: ((ثم جاء فسلم)) (عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وقال الكرماني: فصلى الصلاة الشرعية، وليس المراد فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

فدفع به ما عسى أن يتوهم؛ لاقترانه بقوله: فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.

(فَرَدَّ) النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وفي رواية ابن نمير في الاستئذان: فقال: ((وعليك السلام)) (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم للرجل، ولأبي ذر وابن عساكر: ((فقال)) بالفاء للرجل (ارْجِعْ) إلى مكانك (فَصَلِّ) ولابن عساكر: ((وصل)) بالواو (فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) نفي للكمال عند الحنفية؛ أي: لم تصل صلاة كاملة، ونفي للصحة عند الشافعية؛ أي: لم تصل صلاة صحيحة، وعبر بلم دون لما مع أن النفي متصل إلى زمن التكلم اكتفاء بالمشاهدة، فإنها دالة على ذلك، وفي رواية عجلان فقال: ((أعد صلاتك)).

(فَرَجَعَ) الرجل (يُصَلِّي) بالمضارع، والجملة حال مقدرة، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: ((فصلى)) ماضياً (كَمَا صَلَّى) أي: أول مرة (ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثاً) أي: الفعل من الرجل، والقول من النبي صلى الله عليه وسلم صدر ثلاث مرات (فَقَالَ) ولابن عساكر: ((قال)) بلا فاء (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ) أي: غير هذا الفعل الذي فعلته (فَعَلِّمْنِي) صيغة الطلب هنا دعائية، وفي رواية يحيى بن علي فقال الرجل: ((فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال: أجل)).

واستشكل كونه عليه الصلاة والسلام تركه ثلاث مرات يصلي صلاة فاسدة، أو ناقصة.

وأجاب التوربشتي: بأن الرجل لما رجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحي كأنه افترقا عنده، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليمه زجراً له وتأديباً، وإرشاداً إلى استكشاف ما اشتبه عليه، فلما طلب كشف الحال أرشده عليه الصلاة والسلام.

أقول: وفيه توقف أما أولاً؛ فلعدم تحقق الزجر في السكوت، وهو صلى الله عليه وسلم لم يسكت مطلقاً، بل كان يأمره بالعود إلى الصلاة، وإنما يحسن التأديب والزجر لمن كان يعلم كيفية الصلاة، ثم عدل عنها، وهذا كان جاهلاً بها، وبفرض علمه كيف يقره على الفساد لمصلحة التأديب والإرشاد مع إمكان الإرشاد والتأديب بالقول؟ …فليتأمل.