وقوله: هذا في الإطلاق كقوله تعالى ... إلخ ظاهر الفساد؛ لأن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم، وهو يتناول الإبل والبقر والغنم، وفيه إجمال، وأقل ما يجزئ شاة، فيكون مراداً بالسنة، بخلاف قوله: ((ما تيسر معك من القرآن)) فإنه ليس كذلك، فإنه يتناول؛ كل ما يطلق عليه القرآن، فيتناول الفاتحة وغيرها، وليس فيه إجمال وتخصيص، بالفاتحة من غير مخصص ترجيح بلا مرجح، وهو باطل، ولا يجوز أن يكون قوله: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) مخصصاً؛ لأنه ينافي معنى التيسير، فينقلب إلى التعسير، وهذا باطل، ولا يجوز أن يكون مفسراً؛ لأنه ليس فيه إيهام.

ومن قال أنه مجمل كالتيمي وغيره، وحديث عبادة مفسر، والمفسر قاض على المجمل، فقد أبعد جداً؛ لأنه لا يصدق عليه حد الإجمال، كما ذكرنا عن قريب.

وقال النووي: أما حديث: ((فاقرأ ما تيسر)) فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة،

ج 2 ص 578

أو على ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة.

قلت: هذا تمشية لمذهبه بالتحكم، وكل هذا خارج عن معنى كلام الشارع، أما قوله: فالفاتحة متيسرة، فلا يدل عليه تركيب الكلام أصلاً؛ لأن ظاهره يتناول الفاتحة وغيرها مما ينطلق عليه اسم القرآن، وسورة الإخلاص أكثر تيسراً من الفاتحة، فما معنى تعيين الفاتحة في التيسير، وهذا تحكم بلا دليل.

وأما قوله: ((أو على ما زاد على الفاتحة)) فمن أين يدل ظاهر الحديث على الفاتحة حتى يكون قوله: ((ما تيسر)) دالاً على ما زاد على الفاتحة، ومع هذا إذا كان مأموراً بما زاد على الفاتحة يجب أن تكون تلك الزيادة أيضاً فرضاً مثل قراءة الفاتحة، ولم يقل به الشافعي.

وأما قوله: أو على من عجز عن الفاتحة، فحمل غير صحيح؛ لأن ما في الحديث لا يدل عليه، وفي حديث رفاعة بن رافع: ((ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن معك قرآن، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله)).

وكيف يحمل قوله: اقرأ ما تيسر على من عجز عن الفاتحة، وقد بين صلى الله عليه وسلم حكم العاجز عن القراءة مستقلاً برأسه. انتهى.

(ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ) من الركوع (حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً) حال كالذي قبله وبعده، ولابن ماجه: ((حتى تطمئن قائماً)) (ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ) من السجود (حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً) واستدل به على وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين (وَافْعَلْ ذَلِكَ) أي: المذكور ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنها لا تكرر.

(فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا) أي: في باقي صلاتك، ويمكن أن يكون المراد من الصلاة الجنس؛ أي: فيما تصليه بعد هذه الصلاة من صلواتك فرضها ونفلها سواء كنت إماماً أو مأموماً في غير القراءة أو منفرداً، وفيه المطابقة للترجمة.

قال العيني: قال الخطابي في قوله: ((وافعل ذلك في صلاتك كلها)) دليل على أنه يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة.

وقال أصحاب الرأي: إن شاء أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين قرأ، وإن شاء أن يسبح سبح، وإن لم يقرأ فيهما شيئاً أجزأته، ورووا فيهما عن علي بن أبي طالب أنه قال: ((يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين)) من طريق الحارث عنه.

وقد تكلم الناس في الحارث قديماً، وطعن فيه الشعبي ورماه بالكذب، وتركه أصحاب ((الصحيح)) ولو صح ذلك عن علي لم يكن حجة؛ لأن جماعة من الصحابة قد خالفوه في ذلك منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما اتبع فيه، بل قد ثبت عن علي من طريق عبيد الله بن رافع: ((أنه كان يأمر أن يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب)). انتهى.

قلت: إن سلمنا أن قوله ذلك على أن يقرأ في كل ركعة فقد دل غيره أن القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين بدليل ما روي عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعداً الحديث، وفيه: ((واحذف في الأخريين)) أي: احذف القراءة في الأخريين، وقد مر الكلام فيه مستوفى في هذا الباب، وتفسيرهم بقولهم: اقصر القراءة ولا أحذفها خلاف الظاهر، وإن طعنوا في الرواية عن علي من طريق الحارث.