وأخرج ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة، وأخرجه الدارقطني كذلك من طرق.

وأخرج الطحاوي بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال: ((من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة)) أراد ليس على شرط الإسلام، وقيل: ليس على السنة إلى آخر ما أطال به، فليراجع لمريد الاطلاع.

وقال ابن رجب: وقد اختلف العلماء في القراءة خلف الإمام على ثلاثة أقوال مشهورة:

أحدها: أنه لا يقرأ بكل حال سواء جهر الإمام أم لم يجهر، يروى ذلك عن زيد بن ثابت، ويروى عنه أنه قال: ((من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له))، وروي عن علي أنه قال: ((من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة)) ونهى عنه جابر بن عبد الله، وروي عن سعد التغليظ فيه.

وقال ابن سيرين: لا أعلم من السنة القرآن خلف الإمام.

وعن النخعي أنه قال: الذي يقرأ خلف الإمام مشاق، وقال سعيد بن الزبير: يكفيك قراءة الإمام، وهذا قول الفقهاء الكوفيين منهم الثوري وأبو حنيفة، ومن قبلهم كالأسود والنخعي، وروي عنه أنه قال: أول ما أحدث الناس القراءة خلف الإمام زمن الكذاب يعني: المختار، وهو قول ابن وهب وغيره من أصحاب مالك، وفيه هذا المعنى أحاديث مرفوعة، وذكر منها أحاديث.

القول الثاني: أنه يقرأ خلف الإمام، وإن جهر، وهذا هو المروي عن عبادة تمسكاً بقوله: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)).

وروي أيضاً عن عمر وأبي الدرداء، وعن ابن عباس من وجه ضعيف وهو قول ابن عون ومكحول والشافعي في الجديد، وإسحاق في رواية عنه، وأبي ثور، وأبي حيثمة وسليمان الهاشمي والبخاري والجوزجاني وأبي بكر الأثرم، وهما من أصحاب أحمد، وربما حكي عن أحمد أيضاً، ولا يثبت عنه، وحكي عن طائفة من السلف، ولا يثبت عنهم، إنما أخذ من عموم كلام لهم لم يريدوه، وقد اشتد إنكار أحمد للقول بوجوب القراءة على المأموم في حال جهر الإمام، وربما أشار إلى أنه قول مخالف للإجماع.

القول الثالث: أنه يقرأ خلف الإمام إن أسر، ولا يقرأ إن جهر، وهذا هو الثابت عن عامة الصحابة، وروي عن كثير من السلف القراءة خلف الإمام وتركها، فإذا حمل ذلك على اختلاف حال السر والجهر زال الاختلاف والتناقض عن أقوالهم، وقد صرح كثير منهم بهذا التفصيل، وممن ذهب إلى التفصيل الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، وحكاه الترمذي عن أكثر أصحاب الحديث. انتهى ملخصاً.

ثم قال ابن رجب: والقائلون: بأن المأموم يقرأ في حال السر أكثرهم على أنه يقرأ استحباباً لا وجوباً، وهو قول مالك وأحمد، وحكي عن قوم وجوب القراءة في حال السر منهم الأوزاعي وإسحاق وداود، وهو قول الشافعي، ومن العلماء من أبطل الصلاة بالقراءة خلف الإمام.

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: ((من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له))، وعند أصحابنا لا تبطل الصلاة بالقراءة خلف الإمام في صلاة السر، أو في سكتات الإمام في صلاة الجهر، وإن قرأ خلفه في حال جهره، ففي بطلان صلاته وجهان.

ثم قال: واعلم أن هذه المسألة وما أشبهها من مسائل الخلاف المشهورة التي انتشر الكلام فيها قديماً وحديثاً كمسألة الجهر بالبسملة، ورفع اليدين عند الركوع والاعتدال منه،

ج 2 ص 576

ومسألة القنوت في الفجر ونحو ذلك، ولا يخلو الكلام فيها إذا طال من نوع ميلٍ، وقد وقع ذلك في كلام المتقدمين والمتأخرين، ولكنه في كلام المتأخرين أكثر، ولن يستطيع من خاض في شيء من هذه المسائل السلامة من الميل إلى بعض الأقوال كما قال تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ﴾ [النساء:129]. انتهى.

وحديث الباب أخرجه مسلم في الصلاة، وكذا أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وزاد النسائي في آخره: ((فصاعداً)).