وقال بعضهم: ولأن نفي الأجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة، ولأنه السابق إلى الفهم، فيكون أولى، ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النَّرْسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بلفظ: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)).

قلت: لا نسلم قرب نفي الإجزاء إلى الحقيقة؛ لأنه محتمل لنفي الإجزاء، ولنفي الفضيلة، والحمل على نفي الكمال أولى، بل يتعين؛ لأن نفي الإجزاء يستلزم نفي الكمال، فيكون فيه نفي شيئين، فتكثر المخالفة، فيتعين الكمال، ودعواه التأييد بهذا الحديث الذي أخرجه الإسماعيلي وابن خزيمة لا يفيده؛ لأن هذا ليس له من القوة ما يعارض ما أخرجه الأئمة الستة على أن ابن حبان قد ذكر أنه لم يقل في خبر العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إلا شعبة، ولا عنه إلا وهب بن جرير.

وقال هذا القائل أيضاً: وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب بلفظ: ((لا صلاة إلا بقراءة بفاتحة الكتاب)) فلا يمتنع أن يقال: أن قوله: نفي بمعنى النهي؛ أي: لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب.

ونظيره: ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعاً: ((لا صلاة بحضرة الطعام))، فإنه في ((صحيح ابن حبان)) بلفظ: ((لا يصلِّ أحدكم بحضرة الطعام)).

قلت: تنظيره بحديث مسلم غير صحيح؛ لأن لفظ حديث ابن حبان غير نهي، بل هو نفي الغائب، وكلامه يدل على أنه لا يعرف الفرق بين النفي والنهي.

وقال أيضاً: استدل من أسقطها؛ أي: من أسقط قراءة الفاتحة عن المأموم مطلقاً يعني: أسر الإمام أو جهر كالحنفية بحديث: ((من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له))، لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره.

قلت: هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة، وهم: جابر بن عبد الله، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وابن عباس، وأنس بن مالك رضي الله عنهم.

فحديث جابر: أخرجه ابن ماجه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة)).

وحديث ابن عمر: أخرجه الدارقطني في ((سننه)) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة)).

وحديث أبي سعيد: أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)).

وحديث أبي هريرة: أخرجه الدارقطني في ((سننه)) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه سواء.

وحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني أيضاً عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر)).

وحديث أنس: أخرجه ابن حبان في كتاب ((الضعفاء)) عن عُكَيم بن سالم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان له إمام

ج 2 ص 575

فقراءة الإمام له قراءة)).

ثم أورد على نفسه بأن طرق هذا الحديث قد تكلم في رجال من أسانيدها، وذلك قادحٌ في الاحتجاج به.

ثم أجاب: بأن لها متابعات وشواهد تجبر ذلك الضعف إلى أن قال: وجوابنا عن الأحاديث التي قالوا في إسنادها ضعفاء أن الضعيف يتقوى بالصحيح، ويقوي بعضها بعضاً.

وأما قوله: يعني صاحب ((الفتح)) في بعضها هو موقوف: فالموقوف عندنا حجة؛ لأن الصحابة كلهم عدول، ومع هذا روي منع القراءة خلف الإمام عن ثمانين من الصحابة الكبار منهم المرتضى، والعبادلة الثلاثة، وأساميهم عند أهل الحديث، فكان اتفاقهم بمنزلة الإجماع.

فمن هذا قال صاحب ((الهداية)) من أصحابنا: وعلى ترك القراءة خلف الإمام إجماع الصحابة، فسماه إجماعاً باعتبار اتفاق الأكثر، ومثل هذا يسمى إجماعاً عندنا.

وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب السيذموني في كتاب ((كشف الأسرار)): عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم.