ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديث عبادة، واستدل به على وجوب القراءة على المأموم سواء أسرَّ الإمام أم جهر؛ لأن صلاته حقيقية، فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم، قاله الشيخ تقي الدين.

واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقاً كالحنفية بحديث من صلى خلف إمام، فقراءة الإمام له قراءة، لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه، وعلله الدارقطني وغيره، واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث: ((وإذا قرأ فأنصتوا))، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، ولا دلالة فيه؛ لإمكان الجمع بين الأمرين، فينصت فيما عدا الفاتحة، أو ينصت إذا قرأ الإمام، ويقرأ إذا سكت، وعلى هذا؛ فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم؛ لئلا يوقعه في ارتكاب المنهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام، وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في ((جزء القراءة)) والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: ((لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟)) قلنا: نعم، قال: ((فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))، والظاهر: أن حديث الباب مختصر من هذا، وكان هذا سببه، والله أعلم. انتهى كلامه.

وقال العيني بعد كلام طويل: ثم وجه استدلال الشافعي ومن معه بهذا الحديث: هو أنه نفى جنس الصلاة عن الجواز إلا بقراءة فاتحة الكتاب، واستدل أصحابنا بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل:20] أمر الله تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاً، وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النص، وذا لا يجوز؛ لأنه نسخ، فيكون أدنى ما ينطلق عليه القرآن فرضاً؛ لكونه مأموراً به، فإن قراءته خارج الصلاة ليست بفرض، فتعين أن تكون في الصلاة.

فإن قلت: هذه الآية في صلاة الليل، وقد نسخت فرضيتها، فكيف يصح التمسك بها؟.

قلت: ما شرع ركناً لم يصر منسوخاً، وإنما نسخ وجوب قيام الليل دون فروض الصلاة، وشرائطها، وسائر أحكامها، ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد النسخ بقوله: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل:20]، والصلاة

ج 2 ص 574

بعد النسخ بقيت نفلاً، وكل من شرط الفاتحة في الفرض شرطها في النفل، ومن لا فلا، والآية تنفي اشتراطها في النفل، فلا تكون ركناً في الفرض؛ لعدم القائل بالفصل.

فإن قلت: كلمة ما مجملة، والحديث معين ومبين، والمعين يقضي على المبهم.

قلت: كل من قال هذا يدل على عدم معرفته بأصول الفقه؛ لأن كلمة ما من ألفاظ العموم يجب العمل بعمومها من غير توقف، ولو كانت مجملة؛ لما جاز العمل بها قبل البيان كسائر مجملات القرآن والحديث.

ومعناه: أي شيء تيسر، ولا يسوغ ذلك فيما ذكروه، فيلزم الترك بالقرآن والحديث، والعام عندنا لا يحمل على الخاص مع ما في الخاص من الاحتمالات.

فإن قلت: هذا الحديث مشهور، فإن العلماء تلقته بالقبول، فتجوز الزيادة بمثله.

قلنا: لا نسلم أنه مشهور؛ لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول، وقد اختلف التابعون في هذه المسألة، ولئن سلمنا أنه المشهور، فالزيادة بخبر المشهور إنما تجوز إذا كان محكماً، أما إذا كان محتملاً فلا، وهذا الحديث محتمل؛ لأن مثله يستعمل لنفي الجواز، ويستعمل لنفي الفضيلة كقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)).

والمراد: نفي الفضيلة كذا هذا، ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ [التوبة:12] معناه: أنهم لا أيمان لهم موثوق بها، ولم ينف وجود الأيمان منهم رأساً؛ لأنه قد قال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وعطف على ذلك أيضاً: ﴿أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ﴾ [التوبة:13]، فثبت أنه لم يرد بقوله: ﴿إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ [التوبة:12] نفي الأيمان أصلاً، وإنما أراد به ما ذكرنا، وهذا يدل على إطلاق لفظة لا، والمراد بها: نفي الفضيلة دون الأصل كما ذكرنا من النظير.