فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء، ولا الكمال؛ لأنه يؤدي إلى الإجمال كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره، حتى مال إلى التوقف؛ لأن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء، فلو قدر الإجزاء منتفياً لأجل العموم قدر ثانياً لأجل إشعار نفي الكمال بثبوته، فيتناقض، ولا سبيل إلى إضمارهما معاً؛ لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة، وهي مندفعة بإضمار فرد، فلا حاجة إلى أكثر منه، ودعوى إضمار أحدهما ليس بأولى من الآخر، قاله ابن دقيق العيد.

وفي هذا الأخير نظر؛ لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة، فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما، ونفي الأجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة، وهو السابق إلى الفهم، ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس، فيكون أولى.

ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الأثبات. أخرجه الدارقطني.

وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.

ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعاً: ((لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب)).

وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب بلفظ: ((لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب)).

فلا يمتنع أن يقال: أن قوله: ((لا صلاة)) نفي بمعنى النهي؛ أي: لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب.

ونظيره: ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعاً: ((لا صلاة بحضرة الطعام)) فإنه في ((صحيح ابن حبان)) بلفظ: ((لا يصلي أحدكم

ج 2 ص 573

بحضرة الطعام)) أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم، وابن حبان من طريق حسين بن علي وغيره عن يعقوب به.

وأخرج ابن حبان أيضاً له شاهداً من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة: الحنفية، لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطاً في صحة الصلاة؛ لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة، والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض، والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن، وقد قال تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل:20].

فالفرض قراءة ما تيسر، وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث، فيكون واجباً يأثم من يتركه، وتجزئ الصلاة بدونه، وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، وترك الطمأنينة، فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقق مخالفته لمذهب غيره، واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناءً على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت.

وفيه نظر؛ لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلاً يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة، والأصل عدم وجوب الزيادة على المرأة الواحدة، والأصل أيضاً: عدم إطلاق الكل على البعض؛ لأن الظهر مثلاً كلها صلاة واحدة حقيقة، كما صرح به في حديث الإسراء حيث سمى المكتوبات خمساً، وكذا حديث عبادة: ((خمس صلوات كتبهن على العباد))، وغير ذلك، وإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازاً.

قال الشيخ تقي الدين: وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة منها، فإن دلَّ دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدماً. انتهى.

وقال بمقتضى هذا البحث: الحسن البصري، رواه عنه ابن المنذر بإسناد صحيح، ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: ((وافعل ذلك في صلاتك كلها)) بعد أن أمره بالقراءة، وفي رواية لأحمد وابن حبان: ((ثم افعل ذلك في كل ركعة)).