وحكى المازري عن بعضهم: عدم تعيين أم القرآن، وقال مالك: من تركها في ركعة في غير الصبح سجد للسهو.

وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة في ركعة من الصبح، أو أي صلاة كانت تجزئه سجدتا السهو، وعند أبي حنيفة: لا تتعين الفاتحة، بل تجب، وفي رواية عنه: تستحب وليست شرطاً.

قال: ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه، وفي قدر الواجب روايات عنه أصحها كما قال الرازي: ما تناوله الاسم، كذا في ابن الملقن.

وقال العيني: يستنبط من الحديث وجوب القراءة في الركعتين الأوليين من الصلاة، وعدم وجوبها في الأخريين.

واستدل بعض أصحابنا لأبي حنيفة ومن قال بقوله في عدم وجوب القراءة في الأخريين بالحديث المذكور.

وعن هذا قال صاحب ((الهداية)) وغيره: إن شاء قرأ في الأخريين، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة، إلا أن الأفضل أن يقرأ.

وقال أصحابنا: المصلي مأمور بالقراءة بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ﴾ [المزمل:20]، والأمر لا يقتضي التكرار، فتتعين الركعة الأولى منها، وإنما أوجبناها في الثانية؛ استدلالاً بالأولى؛ لأنهما يتشاكلان

ج 2 ص 572

من كلِّ وجه. انتهى.

وقال الكرماني: قال التيمي: قال أبو حنيفة: الواجب من القراءة ما تناوله اسم القرآن، وذلك ثلاثة آيات قصار، أو آية طويلة.

وقالت الأئمة الثلاثة: فاتحة الكتاب واجبة. انتهى. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

وبالسند قال:

756 - (حَدَّثَنا عَلِيٌّ بنُ عَبْدِ اللهِ) المديني (قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: حَدَّثَنا الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم (عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ) بفتح الراء وكسر الموحدة، ابن سراقة الخزرجي (عَنْ عُبَادَةَ) بضم العين وتخفيف الباء الموحدة (ابنُ الصَّامِتْ) بالصاد المهملة.

قال في ((الفتح)): وفي رواية الحميدي: عن سفيان: حدثنا الزهري، قال: سمعت محمود بن الريبع، ولابن أبي عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيلي: سمعت عبادة بن الصامت، ولمسلم من رواية ابن شهاب: أن محمود بن الريبع أخبره: أن عبادة بن الصامت أخبره، وبهذا التصريح يندفع تعليل من أعله بالانقطاع؛ لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلاً، وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني.

(أَنَّ رَسَولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ صَلاَةَ) أي: صحيحة أو كاملة (لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) قال العيني: مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن الترجمة أعم من أن تكون القراءة بالفاتحة أو بغيرها، والحديث عين الفاتحة.

وقال الكرماني: وفي الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة كلها، فهو صريح في دلالته على سائر أجزاء الترجمة. انتهى.

قلت: نعم، إذا حمل النفي على نفي الجواز يدل على ذلك، ولكن لا نسلم أنه صريح في دلالته على سائر أجزاء الترجمة.

وليس في الترجمة ذكر الفاتحة حتى يدل على ذلك، وإنما فيها ذكر القراءة وهي أعم من الفاتحة وغيرها على ما ذكرنا.

فإن قلت: له أن يقول ذكرت القراءة وأردت بها الفاتحة من قبيل إطلاق الكل على الجزء.

قلت: فحينئذٍ لا يبقى وجه المطابقة بين الترجمة، وبين حديث سعد المذكور، وأيضاً فيه ارتكاب المجاز من غير ضرورة. انتهى.

وقال في ((الفتح)): قوله: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) زاد الحميدي عن سفيان: ((فيها)) كذا في ((مسنده))، وهكذا رواه يعقوب عن سفيان عن الحميدي، أخرجه البيهقي، وكذا لابن أبي عمر عند الإسماعيلي، ولقتيبة بن أبي شيبة عند أبي نعيم في ((المستخرج))، وهذا يعين أن المراد القراءة في نفس الصلاة.

قال عياض: قيل: يحمل على نفي الذات وصفاتها، لكن الذات غير منتفية، فيخص بدليل خارج، ونوزع في عدم تسليم نفي الذات على الإطلاق؛ لأنه إن ادعى أن المراد بالصلاة معناها اللغوي، فغير مسلم؛ لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه؛ لأنه المحتاج إليه فيه؛ لكونه بعث لبيان الشرعيات، لا لبيان موضوعات اللغة، وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام دعوى نفي الذات.