(قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ): بن عمير (فَأَنَا): بالفاء، ولأبي الوقت: <وأنا> (رَأَيْتُهُ بَعْدُ): بالبناء على الضم (قَدْ سَقَطَ): بفتحات (حَاجِبَاهُ): أي: شعرهما (عَلَى عَيْنَيْهِ): تثنية عين (مِنَ الْكِبَرِ): من للتعليل.

والكِبَر بكسر الكاف وفتح الموحدة الهرم من طول العمر.

وجملة: (وَإِنَّهُ): أي: أبا سعدة (لَيَتَعَرَّضُ): جملة حالية (لِلْجَوَارِي): جمع جارية وهي الفتية من النساء مطلقاً حرة كانت أو أمة (فِي الطَّرِيقِ): بالإفراد لأبي ذر والأصيلي وابن عساكر، ولغيرهم: ((في الطرق)) بالجمع.

(يَغْمِزُهُنَّ): بفتح التحتية وسكون الغين المعجمة وكسر الميم وبالزاي؛ أي: يعصر أعضائهن بالأصابع وفيه إشارة إلى الفتنة والفقر إذ لو كان غنياً لما احتاج إلى ذلك لتمكنه من النكاح وملك اليمين وهذا الحديث

ج 2 ص 571

أخرجه المصنف أيضاً في الصلاة، وكذا مسلم وأبو داود والنسائي.

ومن فوائده كما في ((الفتح)) وغيره سوى ما مر: جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه، وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة، وإن لم يكن فيه ما يقدح في ولايته، وسيأتي في هذا الحديث في مقتل عمر والشورى أن عمر قال: ((إن أصابت الإمارة سعداً فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة)).

وقال مالك: قد عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة.

وقال في ((الفتح)): والذي يظهر: أن عمر عزله حسماً لمادة الفتنة، ففي رواية سيف: قال عمر: ((لولا الاحتياط، وأن لا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته)).

وقيل: عزله إيثار القربة منه؛ لكونه من أهل الشورى، وقيل: لأن مذهب عمر أن لا يستمر العامل أكثر من أربع سنين.

وقال المازري: اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد، أو الاثنين، أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه.

وفي الحديث: خطاب الرجل بكنيته ومدحه في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة، وفيه أيضاً الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب كالواقع من هذا الرجل، وبين الافتراء الذي يقصد به دفع كالواقع من المشتكين، فيعذر قاتل الأول، فمن ثم دعاء سعد على الرجل دون الفاعل للثاني، ومن ثم لم يدع سعد على المشتكين، غير أنه قال فيهم: أتعلمون الأعراب الصلاة.

ويحتمل أن سعداً لم يطلب حقه منهم، أو عفا عنهم، واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره، فإنه صار كالمنفرد بأذيته، وقد جاء في الخبر: ((من دعا على ظالمه فقد انتصر)) فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة في الدنيا، فانتصر لنفسه، وراعى حال من ظلمه؛ لما كان فيه من وفور الديانة.

ويقال: إنما دعا عليه؛ لكونه انتهك حرمة من صحب صاحب الشريعة، فكأنه انتصر لصاحبها، وفيه أيضاً: أن من سعى به من الولاة يسأل عنه في موضع عمله، وأنه يكفي في حاله سؤال من يظن به الفضل.

وفيه كما قال ابن الملقن: تخفيف الركعتين الأخريين بالنسبة إلى الأوليين، وقد اختلف قول الشافعي وغيره في قراءة السورة في الأخريين، أو الثالثة، والأصح: أنه لا يستحب، والمختار تطويل الأولى على الثانية، وبذلك قال محمد والثوري وأحمد.

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يطيل الأولى على الثانية إلا في الفجر خاصة، واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكاً، فإنه قال: لا بأس به؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية بالغاشية وهي ست وعشرون آية، وانفرد أبو حنيفة، ولم يوجب في الأخيرتين قراءة، بل خيره بينها وبين التسبيح والسكوت، وعزوه إلى علي وابن مسعود وعائشة، وبه قال النخعي والأسود والثوري وأحمد في رواية ضعيفة، والجمهور على وجوب قراءة الفاتحة فيهما، وهو الموافق للسنة الصحيحة، وأبعد الأصم وابن علية والحسن بن صالح وابن عيينة فقالوا: لا تجب القراءة في الصلاة أصلاً، ولا يعبأ بذلك، وحكي أيضاً عن مالك وهو شاذ.