قال في ((الفتح)): ولم يذكر محلهما من الجسد.
وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، وللبزار عند صدره، وعند أحمد من حديث هلب الطائي نحوه.
وهُلْب بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة.
وفي ((زيادات المسند)) من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف.
قال في ((الفتح)): واعترض الداني في ((أطراف الموطأ)) فقال: هذا معلول؛ لأنه ظن من أبي حازم لو لم يقل لا أعلمه .... إلخ لكان في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر
ج 2 ص 545
بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
ثم قال: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع.
وقال العيني: بعد أن بين أصل الوضع وذكر أحاديثه: وأما صفته فهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى فيكون الرسغ وسط الكف.
وقال الاسبيجابي: عند أبي يوسف يقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى.
وقال محمد: يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف.
وفي ((المفيد)): ويأخذ رسغها بالخنصر والإبهام وهو المختار.
وفي ((الدراية)): يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو يوسف ومحمد في رواية: يضع باطن أصابعه على الرسغ طولاً ولا يقبض، واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ.
قال: وأما مكان الوضع فعندنا تحت السرة وعند الشافعي على الصدر ذكره في ((الحاوي)).
وفي ((الوسيط)): تحت صدره واحتج الشافعي بحديث وائل بن حجر أخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ولم يذكر النووي غيره في ((الخلاصة)) وكذلك الشيخ تقي الدين في ((الإلمام)).
واحتج صاحب ((الهداية)) لأصحابنا في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة.
قلت: هذا قول علي بن أبي طالب وإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح وإنما رواه أحمد في ((مسنده)) والدارقطني ثم البيهقي من جهته في ((سننيهما)) من حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة وقول علي: إن من السنة هذا اللفظ يدخل في المرفوع عندهم.
وقال أبو عمر في ((التقصي)): واعلم أن الصحابي إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين.
فإن قلت: سلمنا هذا ولكن الذي روي عن علي فيه مقال لأن في سنده عبد الرحمن بن إسحق الكوفي قال أحمد ليس بشيء منكر الحديث.
قلت: روى الحديث أبو داود وسكت عليه ويعضده ما رواه ابن حزم من حديث أنس من أخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال تحت السرة.
وقال الترمذي: العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع.
وأما وقت وضع اليدين فالأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون فيوضع فيه اليمنى على اليسرى وما لا فلا فيضع في حال القنوت وصلاة الجنازة ولا يضع في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد وهذا هو الصحيح.
وأما الحكمة في الوضع على الصدر أو السرة ففيه خلاف فقيل الوضع على الصدر أبلغ في الخشوع وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة فكان أولى من إشارته إلى العورة بالوضع تحت السرة وهذا قول من ذهب إلى أن السنة الوضع على الصدر ونحن نقول الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وأبعد من التشبه بأهل الكتاب وأقرب إلى ستر العورة وحفظ الإزار عن السقوط وذلك كما يفعل بين يدي الملوك وفي الوضع على الصدر تشبه بالنساء فلا يسن. انتهى ملخصاً.