قال في ((الفتح)): ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه.

وقال في ((عوارف المعارف)): إن الله تعالى بلطيف حكمته جعل الآدمي محل نظره ومورد وحيه ونخبة أرضه وسمائه روحانياً جسمانياً أرضياً سمائياً منتصب القامة مرتفع الهيئة فنصفه الأعلى من الفؤاد مستودع أسرار السموات ونصفه الأسفل مستودع أسرار الأرض فمحل نفسه ومركزها النصف الأسفل ومحل روحه الروحاني والقلب النصف الأعلى فجواذب الروح مع جواذب النفس يتطاردان ويتجاذبان وباعتبار تطاردهما لمة الملك ولمة الشيطان، وفي وقت الصلاة يكثر التطارد لوجود التجاذب بين الإيمان والطبع فيكاشف المصلي الذي صار قلبه سماوياً متردداً بين الفناء والبقاء بجواذب النفس متصاعداً من مركزها وللجوارح وتصرفها وحركتها مع معاني الباطن ارتباط وموازنة

ج 2 ص 546

فبوضع اليمين على الشمال حصر للنفس ومنع من صعود جواذبها وأثر ذلك يظهر برفع الوسوسة وزوال حديث النفس في الصلاة. انتهى.

(قَالَ أَبُو حَازِمٍ): أي: المذكور في السند فهو تعليق (لاَ أَعْلَمُهُ): أي: لا أعلم سهلاً (إِلاَّ يَنْمِي): أي: يسند (ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

وقال العيني: لا أعلمه؛ أي: لا أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك ولم يظهر لي ما الداعي إلى صرف الضمير عن ظاهره وجعله للأمر.

والظاهر: أن مراده بالأمر الشأن. فتأمل.

والمشار إليه باسم الإشارة وضع اليمنى على اليسرى ومعنى ينمي يسند يقال نميت الحديث؛ أي: أسندته فهو بفتح أوله من الثلاثي.

وقال في ((الفتح)): حكى في ((المطالع)) أن رواية القُعنبي بضم أوله من أنمى، قال: وهو غلط، وتعقب بأن الزجاج ذكر في كتاب فعلت وأفعلت: نميت الحديث وأنميته، وكذا حكاه ابن دريد وغيره.

ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القَعنبي بفتح أوله من الثلاثي، فلعل الضم رواية ((الموطأ)). انتهى.

(وقَالَ إِسْمَاعِيلُ): بن أويس وسقطت الواو في كثير من الأصول (يُنْمَى ذَلِكَ): بالبناء للمفعول (وَلَمْ يَقُلْ): أي: أبو حازم لا سهل بن سعد (يَنْمِي): بالبناء للفاعل.

قال في ((الفتح)): فعلى الأول أي: البناء للمفعول الياء ضمير الشأن فيكون مرسلاً؛ لأن أبا حازم لم يعين من نماه له وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل. انتهى.

ومراده برواية القعنبي يَنمي بفتح أوله مبنياً للفاعل وهذا نص صريح من صاحب ((الفتح)) في أن الضمير على رواية ينمي بالبناء للفاعل راجع لسهل لا راجع لشيء مقدر وهو الأمر الذي قدره العيني تبعاً للكرماني إذ لا حاجة إلى تقدير مرجع للضمير مع صحة رجوعه للمذكور.

ثم رأيت في كلام العيني التصريح برجوع الضمير لسهل فإنه قال فعلى صيغة المجهول يكون الحديث مرسلاً لأن أبا حازم لم يعين من نماه وعلى صيغة المعلوم يكون الحديث متصلاً؛ لأن الضمير فيه يكون لسهل بن سعد لأن أبا حازم حينئذ قد تعين له المسند وهو سهل بن سعد.

وقال بعضهم: فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً.

قلت: أراد بالأول صيغة المجهول وأراد بضمير الشأن الضمير المنصوب في لا أعلمه، وليس هذا بضمير الشأن وإنما يرجع إلى ما ذكر من الحديث. انتهى.

ثم قال في ((الفتح)): وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس شيخ المصنف كما جزم به الحميدي في ((الجمع)).

وقرأت بخط مغلطاي هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، وكأنه رأى الحديث عند الجوزقي والبيهقي من روايته عن القعنبي فظن أنه المراد، وليس كذلك؛ لأن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري، ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه وهو أصغر سناً من البخاري وأحدث سماعاً، وشاركه في كثير من أشياخه البصريين، ووافق إسماعيل على هذه الرواية عن مالك سويد بن سعيد كما أخرجه الدارقطني في ((الغرائب)). انتهى.