واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في حديث حماد ولا ابن طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب، قال: فلعل المحدث عنه دخل له باب في باب، يعني أن هذا التعليق يليق بحديث سالم الذي في الباب الماضي.

وأجيب: بأن البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف في ذلك سالماً كما نقله ابن عبد البر وغيره، وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في رفعه ووقفه لا خصوص هذه الزيادة، والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف

ج 2 ص 544

أن نافعاً كان يرويه موقوفاً ثم يعقبه بالرفع، فكأنه كان أحياناً يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه. كذا في ((الفتح)).

وقال العيني: فإن قلت: وقع في آخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع.

قلت: أجيب عن هذا بأنه يحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضاً وهو خلاف ما عليه الجمهور.

قلت: في قوله والرفع على الاعتدال نظر لا يخفى ومع هذا ذهب إليه جماعة منهم ابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين. انتهى فتأمله.

(87) (باب وَضْعِ الْيُمْنَى): أي: استحباب وضع المصلي يده اليمنى في حيال القيام أو ما يقوم مقامه كقعود العاجز في الفرض أو مطلقاً في النفل، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه (عَلَى): اليد (الْيُسْرَى): متعلق بالمصدر وهو الوضع، وكذلك قوله: ((في الصلاة)): وهو على تقدير مضاف؛ أي: في قيام الصلاة أو ما يقوم مقامه، وسقط في الصلاة لغير أبي ذر والأصيلي.

وجزم المصنف بالحكم مع أن فيه خلافاً لمالك في تعين الإرسال ولطائفة في التخيير لعله لقوة دليله كما مر نظيره.

وبالسند قال:

740 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ): بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح اللام، وهو القعنبي (عَنْ مَالِكٍ): إمام دار الهجرة (عَنْ أَبِي حَازِمٍ): بالحاء المهملة والزاي، هو سلمة بن دينار الأعرج من صغار التابعين ثقة عابد توفي في خلافة المنصور.

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ): بفتح السين المهملة فيهما وسكون ثانيهما، ابن مالك الخزرجي أبو العباس له ولأبيه صحبة مات سنة ثمان وثمانين، وقيل بعدها وقد جاوز المائة (قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ): هذا حكمه عند المحدثين الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا آمر ولا ناهي في حياته صلى الله عليه وسلم إلا هو (أَنْ يَضَعَ): أي: بأن يضع (الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ): بكسر الذال المعجمة، والذراع معروف يذكر ويؤنث كما في ((الصحاح)).

وقال في ((القاموس)): الذِراع: بالكسر من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى والساعد، وقد يذكر فيهما والجمع أذرع وذرعان بالضم ومن يدي البقر والغنم فوق الكراع ومن يدي البعير فوق الوظيف وكذلك من الخيل والبغال والحمير. انتهى.

واستعمله هنا مؤنثاً لوصفه بقوله: (الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ): وأبهم موضع الوضع من الذراع، لكن بينته رواية أبي داود والنسائي عن وائل بن حجر ولفظها ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد وصححه ابن خزيمة وغيره وأصله في مسلم بدون الزيادة.

قال الكرماني: وكان القياس أن يقال أن يضعوا ولكن وضع المظهر موضع المضمر. انتهى.

ولم يبين النكتة في ذلك.

وأقول: لعل النكتة في ذلك أنه لو قيل كان الناس يؤمرون أن يضعوا لربما توهم اختصاص الوضع بصلاة الجماعة فلما أريد التنصيص على شموله لها ولمن صلى منفرداً قال أن يضع الرجل فتأمل.

ثم قال: وفيه تنبيه على أن من قام بين يدي الملك الجبار ينبغي أن لا يهمل شرط الأدب بل يضع يده على يده ويطأطئ كما يفعل بين يدي الملوك. انتهى.