وقال المرادي: المختار في ادخلوا رجلاً رجلاً أن رجلاً الثاني وما قبله منصوبان بالعامل المتقدم؛ لأن مجموعهما هو الحال ونظيرهما في الخبر الرمان حلو حامض؛ أي: مز انتهى.

قال في ((الفتح)): قال الداودي هذا مشكل؛

ج 2 ص 341

لأنه إن كان المراد من مات منهم مسلماً فلا يوصف بالعجز؛ لأنه عمل ما أمر به وإن كان من مات بعد التغيير والتبديل فكيف يعطي القيراط من حبط عمله بكفره.

وأجيب: بأن المراد من مات منهم مسلماً قبل التغيير والتبديل وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله وإن كانوا قد استوفوا عمل ما قدر لهم فقوله: عجزوا؛ أي: عن إحراز الأجر الثاني دون الأول، لكن من أدرك منهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أعطي الأجر مرتين كما صرح به في كتاب الإيمان انتهى.

والقيراط أصله: قرَّاط بتشديد الراء فأبدل أحد المثلين ياء للتخفيف كتقضض البازي قلبت الضاد الثانية ياء فقيل: تقضي بدليل جمعه على قراريط وكذلك دينار أصله: دنار بدليل جمعه على دنانير.

والقيراط قال الكرماني: نصف دانق والمراد به هنا النصيب.

وقال في ((القاموس)): يختلف وزنه بحسب البلاد فبمكة ربع سدس الدينار، وبالعراق نصف عشرة.

(ثُمَّ أُوتِيَ) أي: أعطي (أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ) وهم النصارى (فَعَمِلُوا) أي: بالإنجيل من نصف النهار (إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا) أي: انقطعوا عن العمل، وفيه ما تقدم في اليهود (فَأُعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِينَا) أي: النبي صلى الله عليه وسلم وأمته.

(الْقُرْآنَ) الذي هو أشرف الكتب المنزلة (فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ) ومطابقة الحديث للترجمة بأن قوله: ((إلى غروب الشمس)) يقتضي امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس، فمن أدرك قبل الغروب ركعة من العصر فقد أردك العصر تغليباً للركعة التي وقعت في الوقت على بقية الركعات.

قال في ((الفتح)): قال المهلب ما معناه: أورد البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله فهو نظير من يعطي أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة، وبهذا نظير مطابقة الحديثين للترجمة.

قلت: وتكملة ذلك أن يقال: أن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الوقت، فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل، وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الصلاة أداء مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت فيقال في هذا بما أجيب به أهل الكتابين: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

(فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ) اليهود والنصارى، ولابن عساكر: <أهل الكتاب> بالإفراد على إرادة الجنس (أي رَبَّنَا) أي: يا ربنا (أَعْطَيْتَ هَؤُلاَءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، وَنَحْنُ [كُنَّا] أَكْثَرَ عَمَلاً؟) فإن الوقت من الصبح إلى الظهر أوسع من وقت العصر إلى المغرب، وكذلك الوقت من الظهر إلى العصر على ما عليه أهل الفلك والميقات.

قال الكرماني: فإن قلت: قول اليهود ظاهر؛ لأن الوقت من الصبح إلى الظهر أكثر من وقت العصر إلى المغرب، لكن قول النصارى لا يصح إلا على مذهب الحنفية حيث يقولون: العصر هو مصير ظل الشيء مثليه، وهذا من جملة أدلتهم على مذهبهم فما جواب الشافعية عنه حيث قالوا: هو مصير ظل الشيء مثله، وحينئذ لا يكون وقت الظهر أكثر من وقت العصر.

قلت: لا نسلم أن وقت الظهر ليس أكثر منه وما الدليل عليه؟ ولئن سلمنا فليس هو نصاً في أن كلاً من الطائفتين أكثر عملاً لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملاً من المسلمين لا أن بعضهم كذلك، ولاحتمال إطلاقه كون العمل أكثر في الزمان الأقل انتهى.