ثم إن الصلاة إنما تكون أداء إذا أدرك منها ركعة تامة في الوقت على ما هو المشهور عند الشافعية وعند الحنفية بأي جزء منها ولو بتكبيرة الإحرام.

قال العيني: فإن قلت: قيد في الحديث ركعة فلا ينبغي أن يعتبر أقل منها؟ قلت: قيد الركعة فيه خرج مخرج الغالب، فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة ونحوها حتى قال بعض الشافعية: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الركعة البعض من الصلاة؛ لأنه روي عنه: ((من أدرك ركعة من العصر ومن أدرك ركعتين من العصر، ومن أدرك سجدة من العصر)) فأشار إلى بعض الصلاة مرة بركعة ومرة بركعتين ومرة بسجدة، والتكبيرة في حكم الركعة؛ لأنها بعض الصلاة فمن أدركها فكأنما أدرك ركعة انتهى.

أقول: وانبنى على هذا الاختلاف خلاف في صلاة الجمعة هل تدرك بتكبيرة الإحرام أو لا بد في إدراكها من ركعة تامة؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم بالجمعة قبل سلام الإمام صلاها ركعتين، وهو قول النخعي والحكم وحماد.

وذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وزفر ومحمد والشافعي وأحمد: إلى أن من أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى، ومن أدرك دون ذلك يتمها ظهراً أربع ركعات وعلى قول هؤلاء يلغز ويقال: أي رجل نوى صلاة وما صلاها، وصلى صلاة وما نواها وصلاته صحيحة وإدراك الصلاة بالركعة أو بما دونها لا يسقط حرمة تأخيرها إلى ذلك الوقت الذي لا يسعها إن كان عمداً بلا عذر، وينبني أيضاً على هذا الخلاف أن المسافر إذا كبر في الوقت للرباعية وقبل إتمام ركعة منها خرج الوقت، فعلى قول من يجعل الصلاة مؤادة بتكبيرة الإحرام يصلي ركعتين، وعلى قول من يقول: أنها لا تكون مؤادة إلا بركعة تامة يصليها أربع ركعات إن قلنا: أن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها، كذا في العيني.

وبه قال:

557 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) الأويسي نسبة إلى أوس أحد أجداه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد وللأصيلي: بالجمع (إِبْرَاهِيمُ) ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: <ابن سعْد> بسكون العين بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني.

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

(أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ) معشر هذه الأمة المحمدية (فِيمَا سَلَفَ) بفتحتين؛ أي: بالنسبة إلى بقاء من تقدم ولذا عبر بـ ((ما)) وإلا فكأن مقتضى الظاهر في من سلف.

(قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ) أي: أن نسبة مدة إقامتكم في الدنيا بالقياس إلى من كان قبلكم من الأمم كنسبة ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من النهار، فإن النهار مقسم باعتبار أوقات الصلوات ثلاثة أجزاء أعظمها: الجزء الأول من بعد صلاة الصبح إلى وقت الظهر، وهو الزوال، ويليه الجزء الثاني وهو من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله أو مثليه، وأقلها: الجزء الأخير وهو من العصر إلى الغروب.

(أُوتِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أعطي (أَهْلُ التَّوْرَاةِ) وهم اليهود (التَّوْرَاةَ) وهي كتاب الله المنزل على موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، قال في ((الفتح)): ظاهره أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم من تقدير مدة الزمانين.

(فَعَمِلُوا) زاد أبو ذر: <بها> أي: بالتوراة (حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ) بالزوال (عَجَزُوا) بفتح الجيم؛ أي: عن استيفاء عمل النهار كله المأمورين به من غير صنع بل ماتوا قبل نسخ دينهم (فَأُعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً) أي: أعطى كل واحد منهم قيراطاً، فقيراطاً منصوب مفعولاً ثانياً لـ ((أعطوا))، وكرر ليدل على التقسيم، وقيل: المفعول الثاني محذوف؛ أي: أجرهم و ((قيراطاً قيراطاً)) نصب على الحال؛ أي: متساويين كعلمته الحساب باباً؛ أي: مرتباً والذي يظهر أن مجموع قيراطاً قيراطاً هو المفعول الثاني لـ (أعطوا)) إذ لا يصح في قيراطاً الثاني أن يكون بدلاً ولا تأكيداً لفظياً لفساد المعنى، وظهر نصب المفعول الثاني في كل من اللفظين دفعاً للتحكم، وهذا كقولهم في الخبرين اللذين هما بمنزلة خبر واحد الرمان حلو حامض، فأعطى الرفع الذي يستحقه الخبر لكل من اللفظين دفعاً للتحكم؛ لأنهما بمعنى خبر واحد وهو مز، وليس هذا من تعدد الخبر كقولك: زيد كاتب شاعر؛ لأنه لو كان كذلك لصح الاقتصار على أحدهما، إذ المقصود أن الرمان حاوٍ لمجموع الطعمين وكذلك قيراطاً، قير هنا يرجع إلى لفظ واحد وهو مفصلاً؛ أي: أعطوا أجرهم مفصلاً قيراطاً قيراطاً.