وأقول: لا شبهة في أن المسطور في كتب المواقيت والفلك أن وقت الظهر أوسع من وقت العصر بناء على أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله في جميع البلاد، وكذلك على استخراج الأوقات بالآلات الموضوعة لذلك كربع الدائرة والاصطرلاب وغيرهما، ولا يحتاج إلى بناء ذلك على قول أبي حنيفة فالاشتباه في ذلك من عدم الوقوف على الكتب المؤلفة في ذلك، والفرق بينهما في دمشق في أقصر أيام السنة نحو سبع درج زيادة في وقت الظهر على وقت العصر.

ثم رأيت صاحب ((الفتح)) صرح بذلك فقال: تمسك به بعض الحنفية أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه؛ لأنه لو كان من مصير ظل كل شيء مثله لكان مساوياً لوقت الظهر، وقد قالوا: كنا أكثر عملاً فدل على أنه دون وقت الظهر.

وأجيب: بمنع المساواة وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن وهو أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب.

وأما ما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على

ج 2 ص 342

أن وقت العصر ربع النهار فمحمول على التقريب، أو باحتمال أن يكون ذلك قول اليهود خاصة، فيندفع الاعتراض عن أصله كما جزم به بعضهم، ويكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر غير مراد، بل هو عموم أريد به الخصوص انتهى.

(قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ) أي: هل نقصتكم (مِنْ أَجْرِكُمْ) المشروط لكم (مِنْ شَيْءٍ؟) ((من)) الأولى للبيان، والثانية زائدة لوجود شرط زيادتها في المفعول به أو المفعول المطلق، فإن شيئاً يحتمل أن يكون مفعولاً ثانياً لنقصنا.

ويحتمل أن يكون مصدراً؛ أي: شيئاً من النقصان أو لا قليلاً ولا كثيراً من النقصان، كذا ذكره في ((الدر المصون)) في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾ [التوبة:4].

(قَالُوا: لاَ) أي: لم تنقصنا من أجرنا من شيء (قَالَ: فَهْوَ) أي: ما أعطيته (فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ) وليس لقلة العمل ولا لكثرته دخل في ذلك.

وبه قال:

558 - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ) بضم الكاف، محمد بن العلاء (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) بضم الهمزة، حماد بن أسامة (عَنْ بُرَيْدٍ) مصغر برد، ابن عبد الله بن أبي بردة الكوفي.

(عَنْ) جده (أَبِي بُرْدَةَ) عامر (عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ) المثل بفتحتين بمعنى المِثْل بكسر فسكون والنظير ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن، وفيها غرابة لإرادة زيادة التوضيح والتقرير، فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم يريك المتخيل متحققاً ويبرز المعقول في صورة المحسوس.

ولذا أكثر الله تعالى في كتابه الأمثال قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت:43]، واشتهرت في كلام الأنبياء وفشت في كلام البلغاء، والمعنى هنا: مثل المسلمين مع نبيهم.

(ومثل َالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) مع أنبيائهم (كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً إِلَى اللَّيْلِ) واستشكل بأن قياس التشبيه أن يقال: كمثل أقوام استأجرهم رجل.

وأجيب: بأنه ليس من تشبيه المفرد بالمفرد ليجب دخول الكاف على المشبه به، بل هو من تشبيه مركب بمركب، فالمشبه والمشبه به المجموعان الحاصلان من الطرفين فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم، والممثل به الإجراء مع من استأجرهم، كذا في القسطلاني.

وفيه نظر إذ الأمثال عند علماء البيان من قبيل الاستعارة التمثيلية كقولهم: إني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة، والاستعارة لا يذكر فيها أداة تشبيه والتشبيه المركب كما في قول بشار:

~كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه