(17) (باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ) أي: من صلاتها (قَبْلَ الْغُرُوبِ) وللأصيلي: <قبل المغرب> بمعنى الغروب، ويجوز إبقاؤها على المتبادر منها وهو الصلاة بتقدير مضاف؛ أي: وقت المغرب و ((من)) موصولة وتحتمل الموصوفة والشرطية وعلى الشرطية فالجواب محذوف؛ أي: فليتم صلاته.

قال في ((الفتح)): وإنما لم يأت المصنف في الترجمة بجواب الشرط لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال وهو قوله: ((فليتم صلاته)) لأن الأمر بالإتمام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء فحذف جواب الشرط لذلك.

وتعقبه العيني فقال: لا بد للشرط من جواب سواء كان ملفوظاً أو مقدراً، والجواب في الحديث مذكور وكون الأمر بالإتمام أعم ليست قرينة لترك جواب الشرط في الترجمة، وكان ينبغي أن يقول: جواب الشرط في الترجمة محذوف تقديره: فليتم، ويبنيه جواب الشرط الذي في متن الحديث انتهى.

وأقول: معنى قول صاحب ((الفتح)): لم يأت المصنف في الترجمة بجواب الشرط باللفظ الذي وقع في متن الحديث لما فيه من الاحتمال الذي ذكره فأبقاه محذوفاً ليقدر الواقف عليه ما يناسب المقام مثل من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها بتمامها مؤداة ونحو ذلك، وليس معناه أنه لم يذكر الجواب ولم يقدره بل معناه أنه لم يذكر جواب الشرط باللفظ الذي وقع في الحديث وهو: ((فليتم صلاته)) لأنه لا يقتضي كونها مؤداة.

ومقصود الترجمة أن من أدرك ركعة من العصر مثلاً فقد أدركها، فتكون مؤداة، ويدل لذلك ما سيأتي من حديث مالك بلفظ: ((فقد أدرك الصلاة)) وهو يقتضي أن تكون أداء، قاله في ((الفتح)) فليتأمل.

وجوز في ((الفتح)) أن تكون ((من)) موصولة، وفي الكلام حذف تقديره: باب حكم من أدرك ... إلخ وهو الذي عول عليه العيني.

وبالسند قال:

556 - (حَدَّثنَا أَبُو نَعِيمٍ) الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّثنَا) وللأصيلي: <أخبرنا> (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التيمي (عَنْ يَحْيَى) ولأبي الوقت: <يحيى بن أبي كثير> بالمثلثة (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً) أي: ركعة مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وتخصيص السجود بالذكر؛ لأن الركعة تتم به، وسيأتي في أبواب وقت الصبح بلفظ: ((من أدرك ركعة))، ورواه الإسماعيلي بلفظ: ((من أدرك منكم ركعة)).

(مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ) وللأصيلي: <قبل أن تغيب> (الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ) فهي أداء (وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ) وفيه المطابقة للترجمة؛ لأن السجدة عبارة عن الركعة؛ أي: فليكمل صلاة الصبح وتكون أداء ولا تفسد عند الأئمة الثلاث خلافاً للحنفية فإن طلوع الشمس على من يصلي الصبح مفسد لصلاته بخلاف مصلي العصر لو غربت عليه الشمس لا تفسد صلاته،

ج 2 ص 340

وفرقوا بينهما بأن مصلي العصر إذا شرع فيها في وقت كامل وهو ما قبل اصفرار الشمس أو ناقص وهو ما كان بعده وغربت عليه الشمس وهو في الصلاة فقد أدى ما بقي منها في وقت كامل غير مكروه الصلاة فيه؛ لأن ما بعد غروب الشمس ليس من الأوقات المكروهة؛ بخلاف مصلي الصبح، فإن صلاته انعقدت في وقت كامل وهو ما قبل طلوع الشمس فلا يتأدى في وقت ناقص وهو ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح هذا ملخص ما فرقوا به بين صلاة الصبح وصلاة العصر.

قال العيني: وأما الجواب عن حديث الباب فهو ما ذكره الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي، وهو أنه يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يدركون؛ أي: يبلغون قبل طلوع الشمس والحيض اللائي يطهرن، والنصارى الذين يسلمون؛ لأنه مما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة فيجب عليهم قضاؤها، وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه وتمام ذلك في العيني.