وفي رواية: ((ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر))، قال النووي: معناه إن حب الله لم يبق في قلبي موضعاً لغيره.

وقال عياض: أصل الخلة الانقطاع والافتقار فخليل الله؛ أي: المنقطع إليه لقصره حاجته عليه، وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل.

قال العيني: فذهب الجمهور: إلى أن الخلة أعلى تمسكاً بهذا الحديث وذهب ابن فورك إلى أن المحبة أعلى؛ لأنها صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من الخليل، وقيل: هما سواء فلا يكون الخليل إلا حبيباً ولا الحبيب إلا خليلاً.

وزعم الفراء: أن معناه فلو كنت أخص أحداً بشيء من العلم دون الناس لخصصت أبا بكر؛ لأن الخليل من تفرد بخلة من الفضل

ج 2 ص 260

لا يشركه فيها أحد.

ثم قال: فإن قلت: قال بعض الصحابة: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم قلت: لا بأس في الانقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الانقطاع إليه انقطاع إلى الله تعالى. انتهى.

وأقول: هذا غير وارد ليحتاج إلى الجواب؛ لأن الكلام في عدم اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلاً غير ربه لا في عدم اتخاذ أحد إياه خليلاً وأين هذا من ذاك.

(وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ): بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو، وللأصيلي: ((خوة)) بحذف الهمزة.

قال الكرماني أخذاً من ابن مالك: وتوجيهه أن يقال: نقلت حركة الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة فصار: ولكن خوة فعرض بعد ذلك استثقال ضمة بين كسرة وضمة فسكنت النون تخفيفاً فصار: ولكن خوة فسكون النون بعد هذا العمل غير سكونه الأصلي.

قال المالكي: والحاصل: أن فيه ثلاثة أوجه: سكون النون وثبوت الهمزة بعدها مضمومة، وضم النون وحذف الهمزة، وسكونه وحذف الهمزة، فالأول أصلي والثاني فرع والثالث فرع فرع. انتهى.

وقال العيني: كل هذا تكلف خارج عن القاعدة، ولكن الوجه أن يقال: إن لكن على حالها ساكنة النون وحذفت الهمزة من أخوة اعتباطاً. انتهى.

وأقول: أن ما ذهب هو إليه أشد تكلفاً مما ذهب الكرماني إليه؛ لأن حذف الهمزة اعتباطاً لا يدخل تحت قياس أصلاً؛ بخلاف نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فإنه مطرد وتخفيف المضموم بالسكون مطرد في نحو عضد وعنق.

وواقع في أفصح الكلام كقراءة أبي عمرو: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾ بسكون الراء، ولكن هنا حرف ابتداء لدخول حرف العطف عليها، و ((أخوة)) مبتدأ ومضاف إلى الإسلام.

(وَمَوَدَّتُهُ): عطف عليه والخبر محذوف تقديره: أفضل أو نحوه بدليل حديث ابن عباس الآتي والأفضل المقدر بمعنى فاضل فلا يلزم منه تفضيل الأخوة على الخلة.

وقال الكرماني: فإن قلت: فما الفرق بين الخلة والمودة حيث نفى الأولى وأثبت الثانية؟ قلت: هما بمعنى واحد لكن يختلفان باعتبار المتعلق فالمثبتة مودة هي بحسب الإسلام والدين والمنفية ما كانت بجهة أخرى، ولهذا قال في الحديث الذي بعده بدل لفظ المودة لفظ الخلة حيث قال: ((خلة الإسلام)).

وفي العيني: وقد قيل: إن الخلة أخص وأعلى مرتبة من المودة فنفى الخاص وأثبت العام.

وقال الكرماني: فإن قلت: المقصود من السياق أفضلية أبي بكر وكل الصحابة داخلون تحت أخوة الإسلام فمن أين لزم أفضليته؟ قلت: تعلم الأفضلية مما قبله ومما بعده ثم إن المودة الإسلامية متفاوتة وما ذاك إلا بحسب تفاوتهم في إعلاء كلمة الله تعالى وتحصيل كثرة الثواب، وذلك هو معنى الأفضلية أو الأفضل ليس على حقيقته، أو معناه أن مودة الإسلام معه أفضل من مودته مع غيره. انتهى.

(لاَ يَبْقَيَنَّ): قال الكرماني: بلفظ المجهول ويروى بلفظ المعروف أيضاً. انتهى.

والنهي على هذا راجع للمكلفين لا إلى الباب فكنى بعدم البقاء عن عدم الإبقاء؛ لأنه لازم له كأنه قال: لا يبقه أحد حتى لا يبقى فهو كقولهم: لا أرينك ههنا؛ أي: لا تقعد عندي حتى لا أراك.

(فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ): فاعل على رواية المعلوم ونائبه على رواية المجهول (إِلاَّ سُدَّ): قال العيني: استثناء مفرغ تقديره: لا يبقين باب بوجه من الوجوه إلا بوجه السد أو باب أبي بكر أو يكون التقدير إلا باباً سد حتى لا يقال الفعل وقع مستثنى ومستثنى منه. انتهى.