وفيه: إشارة الحاكم إلى الصلح على جهة الإرشاد.
وفيه: الملازمة في الاقتضاء.
وفيه الشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم.
وفيه: قبول الشفاعة في غير معصية.
وفيه: إسبال الستور عند الحجرة. انتهى.
ونقل عن الإمام مالك منع رفع الصوت في المسجد مطلقاً وعنه التفرقة بين رفع الصوت في العلم والخير وما لا بد منه فيجوز وما لا فلا.
وقال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لهما ذلك.
وأجاب في ((الفتح)) بأن لمن منع ذلك أن يقول لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على الصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. انتهى.
والحديث أخرجه المؤلف في الصلح والملازمة، ومسلم في البيوع، وأبو داود والنسائي في القضاء، وابن ماجه في الأحكام.
[1] في هامش المخطوط قوله: ((لزم خصمه كذا رأيناه في عدة نسخ ولعل صواب العبارة قاله خصمه)).