(حَتَّى كَشَفَ): بفتحات (سِجْفَ): بكسر السين وتفتح وسكون الجيم؛ أي: ستر (حُجْرَتِهِ): وقال العيني: قال ابن سيده: هو الستر وقيل: هو الستران المقرونان بينهما فرجة وكل باب ستر بسترين مقرونين فكل شق منه سجف والجمع أسجاف وسجوف والتسجيف إرخاء السجف، زاد في ((المخصص)) و ((الجامع)) وبيت مسجف.

وفي ((الصحاح)) أسجفت الستر أي: أرسلته.

(فَنَادَى): عليه السلام (يَا كَعْبُ قَالَ): كعب (لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ): تثنية لب بمعنى الإقامة والمراد منه التكثير أي: أنا مقيم على إجابتك وطاعتك إقامة بعد إقامة (فقال) صلى الله عليه وسلم (ضَعْ): أي: حط (مِنْ دَيْنِكَ هَذَا): عن صاحبه أي: حط بعض دينك هذا كقوله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾ [نوح:4].

قال البيضاوي: أي: بعض ذنوبكم فيكون اسم الإشارة نعتاً لدينك.

(وَأَوْمَأَ): بهمزة في أوله وآخره (إِلَيْهِ): أي: إلى كعب (أي: الشَّطْرَ): تفسير للبعض الذي دل عليه قوله من دينك، وقال العيني: أي: الشطر تفسير لقوله: هذا؛ أي: ضع عنه الشطر؛ أي: النصف وجاء لفظ النصف مصرحاً به في رواية الأعرج على ما يجيء وهو منصوب لأنه تفسير للمنصوب وهو قوله هذا لأنه منصوب بقوله ضع. انتهى.

وهو في ذلك تابع للكرماني.

وفيه: جواز الاعتماد على الإشارة وأنها تقوم مقام النطق إذا فهمت لدلالتها عليه.

(قَالَ): كعب (لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ): ما أمرت به فيه التأكيد بالقسم الدالة عليه اللام، وقد الدالة على التحقيق مبالغة في امتثال أمره وفي كلام بعضهم أن من جملة المؤكدات التعبير بالماضي عن المستقبل.

وهذا يقتضي أن الفعل مستقبل عبر عنه بالماضي وأن الأصل سأفعل وليس كذلك لأنه فعل الحط حقيقة وأخبر عنه؛ لأنه ترك بعض حقه ووقع ذلك عقب إشارة الرسول فهو ماض لفظاً ومعنى ويجوز أن يكون قوله قد فعلت إنشاء كبعت فلا يكون خبراً لا ماضياً ولا مستقبلاً فتأمل.

(قَالَ): عليه السلام لابن أبي حدرد (قُمْ فَاقْضِهِ): أمران للوجوب والقرينة تقتضي فورية القضاء للحط وأنه لا يجتمع الحط والتأجيل؛ لأن رب الدين يتضرر بالوضيعة والمطل.

قال في ((الفتح)): فإن قيل: التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة أجاب بعض المتأخرين فقال: كأنه أخذه من كون ابن أبي حدرد لزم خصمه [1] في وقت التقاضي فكأنهما كانا ينتظران النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما. قال: فإذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى. انتهى.

قلت: والذي يظهر لي من عادة تصرف البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه وهو ما أخرجه هو في: باب الصلح وغيره من طريق الأعرج: عن عبد الله بن كعب، عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما. ويستفاد من هذه الرواية أيضاً تسمية ابن أبي حدرد ونسبته. انتهى.

قال العيني: وفي الحديث جواز المخاصمة في المسجد في الحقوق والمطالبة بالديون قاله ابن

ج 2 ص 246

بطال.

وفيه دلالة على إباحة رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش لعدم الإنكار منه صلى الله عليه وسلم وقد أفرد له البخاري باباً يأتي عن قريب.

فإن قلت: قد ورد أحاديث تدل على منع رفع الصوت في المسجد قلت: أجيب بأنها أحاديث ضعيفة فبقي الأمر على الإباحة من غير معارض. ولكن هذا الجواب لا يعجبني؛ لأن الأحاديث الضعيفة تتعاضد وتتقوى إذا اختلفت طرقها ومخرجها والأولى أن يقال أحاديث المنع محمولة على ما إذا كان الصوت متفاحشاً، وحديث الإباحة محمول على ما إذا كان غير متفاحش.

وقال مالك: لا بأس أن يقضي الرجل في المسجد ديناً وأما التجارة والصرف فلا أحبه.

وفيه جواز الاعتماد على الإشارة لقوله هكذا؛ أي: الشطر وأنها بمنزلة الكلام إذا فهمت لدلالتها عليه.