(فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ أَقْوَامٍ): جمع قوم؛ أي: ما حالهم وما شأنهم ولم يصرح بالقائل؛ لأنه كان من سيرته الحسنة وخلقه العظيم أن لا يواجه شخصاً معيناً بما يكرهه.

(يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَ) بدون تاء؛ أي: الشرط المفهوم من الشروط أو الاشتراط المفهوم منها أيضاً أو التذكير باعتبار الجنس، وللأصيلي: <ليست>؛ أي: الشروط (فِي كِتَابِ اللَّهِ): في العيني: قال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يريد بكتاب الله حكم الله، أو يراد بذلك نفي كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله إما بغير واسطة كالمنصوصات في القرآن.

وإما بواسطة قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر:7] ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [التغابن:12].

وقال الخطابي: ليس المراد أن ما لم ينص عليه في كتاب الله فهو باطل، فإن لفظ الولاء لمن أعتق من قوله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر بطاعته في كتاب الله فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب. انتهى.

(مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ): أي: ذلك الشرط (لَهُ): أي: لا يستحقه (وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ): هذا اللفظ وأمثاله كسبعين يراد به المبالغة في الأمر لا خصوص مفهومه، ورواه في الشروط والبيع من طريق الليث بلفظ: ((من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق)) [1].

والحديث أخرجه المؤلف في الزكاة والعتق والهبة وغيرها.

قال الكرماني: ووجه دلالته على الترجمة أن المراد من الشروط شروط البيع والشراء كما يدل عليه تمام القصة، ويحتمل أن يراد مطلق الشروط فيدخل فيها شروط البيع والشراء.

(قَالَ عَلِيٌّ): هو ابن المديني شيخ المؤلف (قَالَ يَحْيَى): ابن سعيد القطان (وَعَبْدُ الْوَهَّابِ): ابن عبد المجيد الثقفي.

قال في ((الفتح)): والحاصل أن علي بن عبد الله حدث البخاري عن أربعة أنفس حدثه كل منهم به.

(عَنْ يَحْيَى): ابن سعيد الأنصاري، وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقتها الترجمة بذكر المنبر فيها، ويؤيد ذلك أن التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق جعفر بن عون. انتهى.

والأربعة هم: سفيان المار، ويحيى القطان، وعبد الوهاب، وجعفر بن عون فهؤلاء الأربعة يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وروى عنهم علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري، وحدث البخاري عنهم، ولابن عساكر: <قال: قال أبو عبد الله _ يعني البخاري _ قال يحيى وعبد الوهاب> وعليه فيكون معلقاً.

وقد وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار.

(عَنْ عَمْرَةَ): المذكورة، زاد الأصيلي: <نحوه> أي: نحو رواية مالك من صورة الإرسال وعدم ذكر المنبر وعائشة.

(وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ): بفتح العين وسكون الواو وبالنون، مما وصله النسائي والإسماعيلي (عَنْ يَحْيَى): ابن سعيد الأنصاري (قَالَ:

ج 2 ص 244

سَمِعْتُ عَمْرَةَ تَقُوُلُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ): رضي الله عنها، أفادت هذه الطريق التصريح بسماع كل من يحيى وعمرة فأمن الإرسال بخلاف السابق فإنه بالعنعنة مع إسقاط عائشة.

(رَوَاهُ مَالِكٌ): ولأبي ذر وابن عساكر والأصيلي: <ورواه> بواو العطف؛ أي: هذا الحديث مما وصله المؤلف في باب المكاتب.

(عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ): المذكور (أَنَّ بَرِيرَةَ): فذكر الحديث لكنه لم يسنده إلى عائشة، ولم يذكر فيه قوله: ((صعد المنبر))؛ أي: (وَلَمْ يَذْكُرْ): مالك لفظ (صَعِدَ الْمِنْبَرَ): وفي رواية لفظ: <وصعد على المنبر>.

قال في ((الفتح)): وقد وصله النسائي والإسماعيلي من رواية جعفر بن عون وفيه عن عائشة قال: ((أتتني بريرة)) فذكر الحديث وليس فيه ذكر المنبر أيضاً.

وفي الحديث من الفوائد كما في الكرماني: جواز بيع المكاتب، واحتج به طائفة من العلماء كأحمد على جواز بيعه مطلقاً.