قلت: هذا من الهجوم على تخطئة الرواية الصحيحة بالخيال، وكأنه فهم أن الضمير المنصوب عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مفعول ذكرت فاحتاج إلى تقدير الحرف ضرورة أن ذكر إنما يتعدى بنفسه وليس الأمر كما ظنه بل الضمير المنصوب عائد إلى الأمر المتقدم وذلك بدل منه.

والمفعول الذي يتعدى إليه هذا الفعل بحرف الجر حذف مع الحرف الجار له لدلالة ما تقدم عليه فآل الأمر إلى أنها قالت: ((فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك الأمر له)).

وليت شعري ما المانع من حمل هذه الرواية الصحيحة على هذا الوجه السائغ ولا غبار عليه. انتهى.

وأقول: كون الضمير المنصوب في ((ذكرته)) راجعاً إلى الأمر لا إلى الرسول إنما يستقيم على تخفيف الكاف من الذكر كما لا يخفى وغرضه توجيه رواية التشديد فلا بد من التمحل الذي ذكره صاحب ((الفتح)) من احتمال سبق العلم للرسول إجمالاً.

وقال الكرماني: ((ذكرته)) بلفظ التكلم والمتكلم به عائشة، والراوي نقل لفظها بعينه وبالغيبة كأن عائشة جردت من نفسها شخصاً فحكت عنه، فالأول حكاية الراوي عن لفظ عائشة، والثاني حكاية عائشة عن نفسها. انتهى.

وقال العيني بعد نقله كلام الكرماني وصاحب ((الفتح)): قلت: لم يعين واحد منهما راوي التشديد ولا راوي التخفيف، واللفظ يحتمل أربعة أوجه:

الأول: ذكرته بالتشديد وبالضمير المنصوب.

والثاني: ذكرت بالتشديد بدون الضمير.

والثالث: ذكرت على صيغة الماضي للمؤنثة الواحدة بالتخفيف دون الضمير.

والرابع: ذكرته بالتخفيف والضمير انتهى.

وأقول: هذا عجيب من العيني، فإن صاحب ((الفتح)) صرح بأن رواية التشديد هي رواية البخاري، ورواية التخفيف هي رواية مالك وغيره فكيف يصح قوله: لم يعين واحد منهما، وهذه الاحتمالات التي ذكرها لا محصل لها؛ لأن ما لا يوافق الرواية لا يعتد به فليتأمل.

(فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): لعائشة (ابْتَاعِيهَا): أي: اشتريها، ولغير أبي ذر: <فقال ابتاعيها> بدون ذكر النبي والتصلية.

(فَأَعْتِقِيهَا): بقطع الهمزة (فَإِنَّ الْوَلاَءَ): بفتح الواو وبالمد، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <فإنما الولاء> (لِمَنْ أَعْتَق): وهذا مما لا خلاف

ج 2 ص 243

فيه بين العلماء.

قال الخطابي: فيه دليل على جواز بيع المكاتب رضي به أو لم يرض عجز عن أداء نجومه أو لم يعجز أدى بعض النجوم أم لا.

قال الشيخ تقي الدين: اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب: المنع والجواز، والفرق بين أن يشتري للعتق فيجوز أو للاستخدام فلا.

أما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديث، فإنه ثبت أن بريرة كانت مكاتبة وهو قول عطاء، والنخعي، وأحمد، ومالك في رواية.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية: لا يجوز بيعه، وهو قول ابن مسعود وربيعة. انتهى.

قال العيني: قلت: مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتباً حتى يعجز، ولا يجوز بيع كتابته بحال وهو قول الشافعي بمصر، وكان بالعراق يقول: يجوز بيعه.

وقال النووي: قال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام. انتهى.

واختلفوا فيمن أعتق على أن ولائه عليه وهو المسمى بالسائبة فمذهب الجمهور أن الشرط باطل والولاء لمن أعتق، ومذهب أحمد سقوط ولائه في هذه الصورة.

وقال عمر بن عبد العزيز، والزهري، ومكحول، وأبو العالية، ومالك: يجعل ولاؤه فيها لجماعة المسلمين كما فعله بعض الصحابة.

(ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ): أي: منبره الشريف (وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَصَعِدَ): بكسر العين وقد تفتح، بدل قوله: ((ثم قام)) (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ) والمعنى عليهما واحد، فروى عنه اللفظان مرتين.