تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج 2 ص 201

ليس نفاق الكفر، وإنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين، ولعل له عذراً في ذلك كما وقع لحاطب انتهى.

(ذَلِكَ): باللام قبل الكاف، ويروى بدون لام، والمشار إليه هو مالك بن الدخيشن (مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ): كان ذلك البعض ظن به ذلك لكونه كان يواد المنافقين (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم): راداً على هذا القائل مقالته.

(لاَ تَقُلْ ذَلِكَ): بثبوت اللام ويروى بحذفها؛ أي: فيه (أَلاَ تَرَاهُ): بفتح التاء (قَدْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ): أي: مع قرينتها وهي: محمد رسول الله (يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ): تعالى؛ أي: ذاته فانتفت عنه التهمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالإخلاص في إيمانه وبراءته من النفاق.

وللطيالسي: ((أما يقول لا إله إلا الله))، ولمسلم: ((أليس يشهد أن لا إله إلا الله)).

قال في ((الفتح)): وكأنهم فهموا من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك، ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه إنه ليقول ذلك وما هو في قلبه كما وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان.

وأقول: قد يكونون طريق احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جرى في ذلك على مقتضى الظاهر في معاملته للناس كما في قوله: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) الحديث.

(قَالَ): القائل مذعناً ومسلماً (اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ): بذلك (قَالَ): أي: البعض المتقدم (فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ): أي: توجهه وإقباله (وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ): قال في ((الفتح)): قال الكرماني: يقال نصحت له لا إليه، ثم قال: وقد ضمن معنى الانتهاء، والظاهر أن قوله: ((إلى المنافقين)) متعلق بقوله: ((وجهه)) فهو الذي يتعدى بـ: ((إلى))، وأما متعلق ((نصيحته)) فمحذوف للعلم به انتهى.

(قَالَ): ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: <فقال> (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ): أي: ومحمد رسول الله (يَبْتَغِي): أي: يطلب.

(بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تعالى): فيه رد على المرجئة الغلاة القائلين: بأنه يكفي في الإيمان النطق فقط من غير اعتقاد، وتحريم النار على القائل: لا إله إلا الله إن أريد على التأبيد فمحله إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات، أو لم يفعل لكن عفا الله عنه، وإلا فالمراد تحريمها عليه بحسب الخلود أو النار المعدة للكافرين.

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ): الزهري؛ أي: بالإسناد الماضي. قال في ((الفتح)): ووهم من زعم أنه معلق.

(ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ): وللكشميهني: <ثم سألت بعد ذلك الحصين> وهو: بحاء مضمومة وصاد مفتوحة مهملتين ثم مثناة تحتية ساكنة، وضبطه القابسي: بالضاد المعجمة، وغلط.

(بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ): المدني من ثقاة التابعين وهو أحد بني سالم (وَهْوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ): بفتح السين المهملة؛ أي: خيارهم جمع سري وجمع فعيل على فعلة عزيز، كما قال الكرماني.

قال في ((المصابيح)): ومنع السهيلي كونه جمعاً ونسب النحاة فيه إلى الوهم.

(عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ): ولابن عساكر زيادة: <الأنصاري> (فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ): أي: فصدق الحصين محموداً بهذا الحديث.

قال في ((الفتح)): يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضاً من عتبان، ويحتمل أن يكون حمله عن صحابي آخر وليس للحصين ولا لعتبان في ((الصحيحين)) سوى هذا الحديث، وقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع مطولاً ومختصراً.

وفي الحديث من الفوائد: جواز إمامة الأعمى وهو والبصير سواء عند الشافعية، وكره إمامته الحنفية.

وفيه: إخبار المرء عن نفسه بما فيه من العاهة ولا يكون ذلك شكوى.

وفيه: اتخاذ موضع معين للصلاة، وما رواه أبو داود في ((سننه)) من النهي عن إيطان موضع معين في المسجد.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١١٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١١٨٥