(حين دَخَلَ الْبَيْتَ): وللكشميهني: <حتى دخل> أي: لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت مبادراً إلى ما جاء بسببه، وفي رواية يعقوب عند المصنف والطيالسي: ((فلما دخل لم يجلس حتى قال: أين تحب ... إلخ)).
وكذا للإسماعيلي وهي أبين في المراد من أن جلوسه إنما وقع بعد صلاته؛ بخلاف ما وقع له في بيت مليكة حيث جلس فأكل ثم صلى؛ لأنه دعي إلى الطعام فبدأ به وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها.
(ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ): وللكشميهني: <في بيتك> (قال): عتبان: (فأشرتُ لَهُ): عليه السلام (إِلَى ناحيةٍ مِنَ البيتِ): وهي التي أردت أن أتبرك بصلاته فيها (فقامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَرَ): للإحرام.
(فَقُمنَا فَصَفَّنا): بفك الإدغام للأربعة لاتصال ضمير الرفع المتحرك به، ولغيرهم: <فصفنا> بالإدغام و ((نا)) ضمير المفعول والفاعل الضمير المستتر في ((صف)) الراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم (فَصلَّى): عليه السلام (ركعتينِ ثُمَّ سَلم، قَالَ): عتبان:
(وَحَبَسْنَاهُ): أي: منعناه بعد الصلاة عن الخروج (عَلَى خَزِيرَةٍ): بفتح المعجمة وكسر الزاي وسكون المثناة التحتية وفتح الراء، وهي لحم يقطع صغاراً يطبخ بماء يذر عليه بعد النضج دقيق وإن عرت عن اللحم فعصيدة، وحكى الأزهري أنها من النخالة، وكذا البخاري في كتاب الأطعمة.
قال القاضي عياض: والمراد بالنخالة دقيق لم يغربل.
قال في ((الفتح)): ويؤيده ما في مسلم: ((على جشيشة)) بجيم ومعجمتين، وهي عند أهل اللغة: أن تطحن الحنطة قليلاً ثم يلقى فيها شحم أو غيره.
وفي ((المطالع)): أنها رويت في ((الصحيحين)) بحاء وراءين مهملات، وهي شيء يصنع من اللبن كما حكاه المصنف في الأطعمة عن النضر بن شميل، كذا في ((الفتح)).
(صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ): عتبان: (فَثَابَ): بمثلثة فموحدة آخره (فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ): أي: رجعوا بعد ما تفرقوا (م مِنْ أَهْلِ الدَّارِ): أي: المحلة كقوله صلى الله عليه وسلم: ((خير دور الأنصار دار بني النجار))؛ أي: محلتهم والمراد أهلها.
(ذَوُو عَدَدٍ): كناية عن كثرتهم؛ بخلاف قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة:184] فإن المراد بها التقليل؛ لأن معدودات من جموع القلة.
(فَاجْتَمَعُوا): عطفاً على قوله: فثاب، ولذا لا يحسن تفسيره باجتمع؛ لأنه يلزم عليه عطف الشيء على مرادفه وهو خلاف الأصل والأولى أن يفسر بما ذكره القاضي وذلك أنه قال: وثاب الناس جاؤوا متتالين بعضهم إثر بعض، كذا في ((المصابيح)).
(فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ): لم يعلم اسمه (أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِن): بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية وكسر الشين المعجمة آخره نون، أو ابن الدُّخْشُن: بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه من غير ياء مكبراً.
ورواه المؤلف في المحاربين مكبراً بلا شك، وفي رواية لمسلم مكبراً ومصغراً بالشك أيضاً، لكن بميم في آخره بدل النون، بل قال الطبراني عن أحمد بن صالح: أنه الصواب وهي رواية الطيالسي والطبراني من طريق النضر بن شميل.
(فَقَالَ بَعْضُهُمْ): قيل: هو عتبان بن مالك راوي الحديث.
قال في ((الفتح)): قال ابن عبد البر في ((التمهيد)): الرجل الذي سارر النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين هو عتبان، والمنافق المشار إليه هو مالك بن الدخشم، ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذي سارر هو عتبان.
وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر: أن الذي قال في هذا الحديث: ذلك منافق هو عتبان أخذاً من كلامه هذا، وليس فيه تصريح بذلك.
وقال ابن عبد البر: لم يختلف في شهود مالك بدراً وهو الذي أسر سهل بن عمرو، ثم ساق بإسناد حسن: ((عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مالكاً هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضرار))، فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق، أو كان أقلع عن ذلك، أو النفاق الذي اتهم به