قال العيني تبعاً لصاحب ((الفتح)): هو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه.

وفيه: جواز إمامة الزائر من غير كراهة، وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم)) فعموم النهي فيه مخصوص بغير الإمام الأعظم وبغير من أذن له رب المنزل.

وقال: يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة.

وفيه: أن من دعى أحداً من الصالحين ليتبرك بصلاته في موضع من بيته ينبغي له أن يجيبه لذلك إذا أمن الفتنة.

وفيه: التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها.

قال في ((الفتح)): ويحتمل أن عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع.

وفيه: إجابة الفاضل دعوة المفضول.

وفيه: التبرك بالمشيئة والوفاء بالوعد واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك، والاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور، لأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم إخراجه عن

ج 2 ص 202

ملكه وكونه وقفاً، ولو أطلق عليه اسم المسجد.

وفيه: اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به.

وفيه: التنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل.

وفيه: افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر.

وفيه: أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد.

وفيه: الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر وصلاة النوافل جماعة، وأن الإمام إذا زار قوماً أمهم، وشهود عتبان بدراً، وأن العمل الذي يقصد به وجه الله ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى.

وفيه: أن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل.

وفيه: أن السنة في نوافل النهار ركعتان.