(فَمَا كَانَ يَرَى أَحَداً إِلاَّ أَعْطَاهُ): من ذلك المال (إِذْ): للمفاجأة (جَاءَهُ الْعَبَّاسُ): أي: عمه صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي): بقطع الهمزة؛ أي: من هذا المال.

(فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي): أي: حين أسر يوم بدر (وَفَادَيْتُ عَقِيلاً): بفتح العين، يعني: ابن أخيه أبي طالب؛ أي: يوم بدر تعليلاً لسابقه فلعل العباس طلب زيادة على ما يأخذه غيره وإلا فقد ذكر أنس أنه ما كان يرى أحداً إلا أعطاه.

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْ): الأمر هنا للإباحة (فَحَثَا): بمهملة ومثلثة ماضي يحثو ويحثي واو ياء وياء ياء.

(فِي ثَوْبِهِ): أي: أخذ العباس في ثوب نفسه شيئاً فشيئاً (ثُمَّ ذَهَبَ): أي: شرع العباس (يُقِلُّهُ): بضم الياء المثناة؛ أي: يرفعه (فَلَمْ يَسْتَطِعْ): أي: لم يقدر العباس على إقلاله لكثرته.

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُؤْمُرْ): بحذف همزة الوصل وسكون الهمزة الثانية في الوصل ولو قطعته لقلت أومر بضم همزة الوصل وقلب الثانية واواً وجوباً، وللأصيلي: <مر> بحذف الهمزتين للتخفيف على خلاف القياس ووزنه عل؛ لأن المحذوف منه فاء الفعل لاجتماع الهمزتين في أول الكلمة المؤدي إلى الاستثقال فبقي أمر واستغنى عن همزة الوصل لتحرك ما بعدها فحذفت فصار على وزن عل.

(بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ): بالجزم في جواب الأمر والضمير المستتر فيه يرجع إلى البعض والبارذ إلى المال الذي حثاه العباس في ثوبه ويجوز فيه الرفع على الاستئناف والتقدير هو يرفعه ويروى برفعه بالباء الموحدة.

(قَالَ): عليه الصلاة والسلام (لاَ): أي: لا آمر أحداً برفعه (قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لاَ): أي: لا أرفعه وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم زجراً عن الاستكثار من المال وتنبيهاً له أن لا يأخذ إلا قدر حاجته.

(فَنَثَرَ مِنْهُ): أي: من المال (ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فلم يستطع): حمله (فَقَالَ العباس: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُؤْمُرْ): وللأصيلي: <مر>.

(بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ): بالجزم أو الرفع كما تقدم (قَالَ: لاَ): أي: لا آمر (قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: لاَ): أي: لا أرفعه (فَنَثَرَ مِنْهُ): العباس (ثُمَّ احْتَمَلَهُ): أي: رفعه بنفسه (فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ): وهو ما بين الكتفين (ثُمَّ انْطَلَقَ): أي: بالمال (فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُتْبِعُهُ): بضم المثناة التحتية، من الاتباع.

(بَصَرَهُ): مفعول ثاني ليتبع (حَتَّى خَفِي عَلَيْنَا): أي: عنا لأن خفي بمعنى استتر (عَجَباً): مفعول مطلق أو لأجله (مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم): أي: من ذلك المجلس الذي جلسه لتفريق المال.

(وَثَمَّ): بفتح المثلثة، اسم إشارة للبعيد؛ أي: وهناك (مِنْهَا): أي: من الدراهم (دِرْهَمٌ): أي: واحد؛ لأنه نكرة في سياق النفي فتعم والجملة حالية والمقصود منه إثبات القيام عند انتفاء

ج 2 ص 195

الدرهم إذ الحال قيد للمنفي لا للنفي، والمجموع منتف بانتفاء القيد لانتفاء المقيد وإن كان ظاهره نفي القيام حال ثبوت الدرهم. كذا في العيني.

ولم يذكر المؤلف حديثاً في تعليق القنو لكن قال ابن الملقن: أخذ من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلاً منهما وضع لأخذ المحتاجين منه أو أشار بذلك لحديث عون بن مالك الأشجعي عند النسائي بإسناد قوي أنه صلى الله عليه وسلم خرج وبيده عصاً وقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب من هذا وليس على شرطه.

وقال الكرماني: قال ابن بطال: ذكر في ((غريب الحديث)) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل حائط بقنو يعني للمسجد.