ومعنى ذلك أن ناساً كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء لهم فقالت الأنصار: يا رسول الله لو جعلنا قنواً من كل حائط لهؤلاء فقال: أجل ففعلوا فجرى ذلك إلى اليوم وهي الأقناء التي تعلق في المسجد فيعطاها المساكين وكان عليها معاذ بن جبل. انتهى.

وقال في ((الفتح)): وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد، ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله، ونحوه زكاة الفطر، ويستفاد منه وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للخزن فيمتنع دون الأول. انتهى.

وقال ابن القاسم: وسئل مالك عن الأقناء في المسجد وما يشبه ذلك فقال: لا بأس فيها وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أنه يضر قال: نعم إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أنه يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس. انتهى.

وقال العيني: ومما يستفاد من الحديث ما قال ابن بطال أن الإعطاء لأحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه دون غيرهم؛ لأنه أعطى العباس لما شكى إليه من الغرم ولم يسوه في القسمة مع الثمانية الأصناف فلو قسم ذلك على التساوي لما أعطى العباس بغير مكيال ولا ميزان.

وقال الكرماني: لا يصح هذا الكلام لأن الثمانية هم مصارف الزكوات والزكاة حرام على العباس بل كان هذا المال فيئاً أو غنيمة.

قلت: لم يكن هذا المال فيئاً وإنما كان خراجاً ولو وقف الكرماني على ما ذكرنا عن ابن أبي شيبة فيما مضى عن قريب لما قال هذا الذي قاله وكذلك ابن بطال وهم فيما قاله حيث جعل المال من الزكاة.

وتبعه صاحب ((التلويح)) حيث قال: وفيه دلالة لأبي حنيفة ومن قال بقوله أنه يجوز الاقتصار على بعض الأصناف المذكورين في الآية الكريمة؛ لأنه أعطى العباس لما شكى إليه الغرم بغير وزن ولم يسوه في القسم بين الأصناف الثمانية ولم ينقل أنه أعطى أحداً مثله.

قلت: هذا أيضاً كلام صادر من غير تأمل؛ لأنه ليس للأصناف الثمانية دخل في هذا ولا المال كان من مال الزكاة. انتهى.

قوله: ولو وقف الكرماني ... إلخ أي: لأن في حديث ابن أبي شيبة التصريح بأن هذا المال كان خراجاً.

وفي الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا، وأنه لا يمنع شيئاً سئله إذا كان عنده.

وفيه: أن السلطان إذا علم حاجة الناس إلى المال إذا كانوا من أهل الاستحقاق في بيت المال لا يحل له ادخاره.

(43) (باب مَنْ دَعَا): بفتح الدال، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <دعي> بالبناء للمفعول (لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ): يتعلق بدعا على الروايتين.

فإن قلت: دعا يتعدى بإلى قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس:25]

قلت: أجاب العيني: بأن صلات هذا الفعل تختلف باختلاف المعاني فإذا قصد الانتهاء جيء بكلمة إلى وإذا قصد معنى الطلب جيء بالباء نحو دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قصد الاختصاص جيء باللام وهاهنا قصد معنى الاختصاص والمسجد ظرف للدعوة إلى الطعام لا للطعام ليطابق الحديث.

قال في ((الفتح)): والغرض من الترجمة أن فعل ذلك من الأمور المباحة وليس من اللغو الممتنع في المسجد.

(وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ): أي: في المسجد، وللأربعة: <منه> بدل فيه فمن للابتداء والضمير للمسجد، وللكشميهني: <إليه> أي: إلى الطعام.

وبالسند قال:

422 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ): التنيسي (قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ): ولأبوي ذر والوقت والأصيلي زيادة: <ابن أبي طلحة> كما في الفرع، وهو ابن أخي أنس لأمه.

(سَمِعَ أَنَساً): وفي رواية: <أنس بن مالك> (وَجَدْتُ): أي: قال وجدت أو يقول والقول كثيراً ما يحذف مقدراً (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ): حال من النبي ويجوز كونه متعلقاً بوجدت (مَعَهُ نَاسٌ): حال مترادفة مرتبطة بالضمير، ولأبي الوقت: <ومعه ناس> فالارتباط بالواو والضمير (فَقُمْتُ): أي: وقفت؛ لأنه لم يكن قاعداً وقام وإنما أتى من عند أبي طلحة حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم.