وأقول: المعتمد عند الحنفية أن إصابة عين الكعبة ليس بشرط في حق غير المعاين.

قال في ((التنوير)) فللمكي إصابة عينها، قال العلائي في ((شرحه)) يعم المعاين وغيره لكن في ((البحر)) أنه ضعيف، والأصح أن من بينه وبينها حائل كالغائب، وأقره المصنف قائلاً: فالمراد بقولي: فللمكي مكي يعاين الكعبة. انتهى.

وبالسند قال:

392 - (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذر والوقت: <وحدثنا> بالواو (نُعَيْمٌ) هو: ابن حماد المروزي الخزاعي الرفَّاء بتشديد الفاء والمد الأعور، ذو التصانيف كان من أعلم الناس بالفرائض، سكن مصر ولم يزل بها حتى شخص في خلافة إسحاق بن هارون، وسئل عن القرآن فأبى أن يجيب بشيء مما أرادوه عليه، فحبس شهراً حتى مات سنة ثمان وعشرين ومائتين.

(حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبد الله الإمام المشهور، ولأبوي ذر والوقت: <وحدثنا نعيم وقال ابن المبارك> وفي رواية حماد بن شاكر عن المؤلف قال: ((نعيم بن حماد)) وللأصيلي وكريمة: <وقال ابن المبارك> ولابن عساكر: <قال محمد بن إسماعيل وقال ابن المبارك> وعلى الروايتين الأخيرتين فقط هو تعليق دون رواية حماد بن شاكر، وإن جعله القسطلاني منه إذ التعليق هو الحذف من أول السند، وهو مذكور في رواية حماد بن شاكر.

وقال في ((الفتح)) وقد وقع لنا من طريق نعيم موصولاً في ((سنن الدارقطني)) وتابعه حبان بن موسى، وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن المبارك.

(عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ) بالبناء لمفعول؛ أي: أمرني الله (أَنْ) أي: بأن (أُقَاتِلَ النَّاسَ) أي: المشركين منهم فهو من العام المخصوص، أو العام الذي أريد به الخصوص (حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) أي: ومحمد رسول الله.

قال في ((الفتح)) ولم يذكر الرسالة، وهي مرادة كما تقول قرأت الحمد، وتريد السورة كلها.

وقيل: أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد، فإذا أقر به صار كالموحد من أهل الكتاب يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول، فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها، فقال: وصلوا صلاتنا إلى آخره، والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة، وقد مر كثير مما يتعلق بذلك في كتاب الإيمان.

(فَإِذَا قَالُوهَا) أي: لا إله إلا الله مع قرينتها وحققوا معناها بموافقة الفعل لها، فتكون محرمة دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، فلذا عطف عليها أفعالاً تدل على ذلك، فقال: (وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا) أي: مثلها في الفرائض والواجبات والنوافل (وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا) أي: مثلها، قال الكرماني: السياق أن يقال: أكلوا ذبيحتنا، وأجاب بأن المراد وذبحوا المذبوح مثل مذبوحنا. انتهى.

وقال في ((الفتح)) وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا واستقبلوا وذبحوا، لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا، ومنهم من يذبح لغير الله، ومنهم من لا يأكل ذبيحتنا، ولهذا قال في الرواية الأخرى: ((وأكل ذبيحتنا)) والاطلاع على حال المرء في صلاته وأكله، يمكن بسرعة في أول يوم بخلاف غير ذلك من أمور الدين.

(فَقَدْ حَرُمَتْ) بفتح الحاء وضم الراء كما في الفرع، وجوز البرماوي كغيره ضم الأول وتشديد الثاني لكن قال في ((الفتح)) لم أر في شيء من الروايات تشديد الراء.

(عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا) أي: الدماء والأموال، وفي حديث ابن عمر: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام.

(وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) هو على سبيل التشبيه؛ أي: هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع، وإلا فلا يجب على الله تعالى شيء، وكان الأصل فيه أن يقال وحسابهم لله أو إلى الله تعالى.