تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال العيني: إنما ذكر استقبال القبلة والصلاة متضمنة له مشروطة به؛ لأن القبلة أعرف من الصلاة فإن كل واحد يعرف قبلته، وإن كان لا يعرف صلاته، ولأن من أعمال صلاتنا ما يوجد في صلاة غيرنا كالقيام والقراءة واستقبال قبلتنا مخصوص بنا ثم لما ذكر من العبادات ما يميز المسلم من غيره عبادة، أعقبه بذكر ما يميزه عبادة وعادة فقال:

(وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا) مذبوحنا، وألحقه التاء، وإن كان فعيل الذي بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، لغلبة الاسمية عليه أو لأن استواء الأمرين فيه إنما هو عند ذكر الموصوف.

(فَذَلِكَ) مبتدأ خبره (الْمُسْلِمُ، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ) صلى الله عليه وسلم، والذمة الأمان والعهد، ومعناه في أمان الله وضمانه، ويجوز أن يراد بها الذمام، وهو الحرمة، ويقال: الذمة الحرمة، وقال ابن عرفة: الذمة الضمان، وبه سمي أهل الذمة لدخولهم في ضمان المسلمين، وقوله تعالى: ﴿إِلّاً وَلَا ذِمَّةً﴾ [التوبة:8]؛ أي: ولا أماناً.

(فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ) بضم المثناة الفوقية وإسكان المعجمة وكسر الفاء؛ أي: لا تخونوا الله (فِي ذِمَّتِهِ) أي: في تضييع حق من هذا سبيله يقال: خفرت الرجل إذا حميته، وأخفرته إذا نقضت عهده، وغدرت به ولم تف بما ضمنت له من حفظه، والهمزة فيه للسلب؛ أي: أزلت خفارته كالمسكين إذا أزلت شكواه.

قال الكرماني: واكتفى في النهي بذمة الله وحده، ولم يذكر الرسول كما ذكره أولاً لأنه ذكر الأصل لحصول المقصود به، ولاستلزامه عدم إخفار ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ما ذكره أولاً فللتأكيد وتحقيق عصمته مطلقاً، والضمير في ذمته يرجع إلى المسلم أو إلى الله كذا في العيني.

وقال في ((الفتح)) وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة، وله موضع غير هذا. انتهى.

وفي الحديث من الفوائد: تعظيم شأن القبلة، وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها.

وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك.

وفيه أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقاً إلا في حالة الخوف، ثم من كان بمكة شرفها الله تعالى، فالفرض في حقه إصابة عينها سواء كان بين المصلي وبين الكعبة حائل كجدار أو لم يكن حتى لو اجتهد وصلى فبان خطأه، فقال الرازي: يعيد، ونقل ابن رستم، عن محمد بن الحسن: لا يعيد إذا بان خطأه بمكة أو بالمدينة قال: وهو الأقيس لأنه أتى بما في وسعه.

وذكر أبو البقاء: أن جبريل عليه السلام وضع محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسامت الكعبة، وقيل: كان ذلك بالمعاينة بأن كشف الحال، وأزيلت الحوائل، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فوضع قبلة مسجده عليها، وأما من كان غائباً عن الكعبة ففرضه جهة الكعبة لا عينها، وهو قول الكرخي وأبي بكر الرازي وعامة مشايخ الحنفية.

وقال أبو عبد الله الجرجاني شيخ أبي الحسين القدوري: الفرض إصابة عينها في حق الحاضر والغائب، وهو مذهب الشافعي.

قال النووي: الصحيح عن الشافعي فرض المجتهد مطلوبية عينها، وفي تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه فرض كفاية، الثاني: فرض عين، ولا يصح، الثالث: فرض كفاية إلا أن يريد سفراً.

وقال البيهقي في ((المعرفة)) والذي روي مرفوعاً: ((الكعبة قبلة من يصلي في المسجد الحرام، والمسجد الحرام قبلة أهل مكة ممن يصلي في بيته أو في البطحاء، ومكة قبلة أهل الحرم،

ج 2 ص 168

والحرم قبلة لأهل الآفاق)) فهو حديث ضعيف لا يحتج به.

وفيه أن من جملة الشواهد لحال المسلم أكل ذبيحة المسلمين، وذلك أن طوائف من الكتابيين والوثنيين يتحرجون من أكل ذبائح المسلمين، والوثني الذي يعبد الصنم. قاله العيني.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١١٤٠