وقول العيني: منع الملازمة ممنوعة غير مسموع، إذ المنع لا يقابل بالمنع إلا أنه يتوقف على ثبوت الرواية بنصب الإزار، وإلا فقد جاء حسر لازماً.
قال في ((المصابيح)): وأظن أن حسر يرد مع بنائه للمعلوم بمعنى انحسر، ويدل عليه شاهد النحاة المشهور:
~وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيفرق
فحرره. انتهى.
وأقول: هذا الشاهد صريح في مجيء حسر لازماً، وإذا كان كذلك كان بمعنى انحسر فلا وجه للتردد فيه والتعبير بالظن، وحينئذ تجتمع الروايتان على معنى واحد.
ويصح قول الزركشي أنه مبني للمفعول من حيث المعنى بدليل رواية مسلم: ((فانحسر)) غير أنه لو ثبت عنده لزومه لاستغنى عن ادعاء كونه مبنياً للمفعول، ويكون كما قاله العيني فيه حمله صلى الله عليه وسلم على ما هو اللائق بحاله أن لا ينسب إليه كشف فخذه قصداً مع قوله صلى الله عليه وسلم: ((الفخذ عورة)) على ما تقدم. انتهى.
وأقول: على فرض كونه ليس بعورة كما يؤخذ من ظاهر هذا تأباه مروءته صلى الله عليه وسلم وحياؤه.
وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: ((على فخذه)) إيماء لإزار الكائن على فخذه، فلا يتعلق بحسر إلا أن يقال: حروف الجر يقوم بعضها مقام الآخر. انتهى.
أي: فتكون على قائمة مقام عن، وجوز العيني أن تكون بمعنى من كقوله تعالى: ﴿إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾ [المطففين:2].
(فلمّا دَخَلَ) صلى الله عليه وسلم (القريةَ) يعني خيبر، وهذا مشعر بأن الزقاق كان خارج خيبر ولا ينافيه إضافته إليها؛ لأنه يكفي فيها كونه في فنائها ومتصلاً بها (قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ) أي: قاربت أن تخرب.
قال العيني: وهل ذلك على سبيل الخبرية، فيكون من باب الإخبار بالغيب أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم أو على جهة التفاؤل لما رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم، وتلك من آلات الخراب، ويجوز أن يكون أخذ من اسمها، وقيل: إن الله أعلمه بذلك.
(إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ) أي: بجانبهم، وجمعها ساحات وسوح وسياح، وأصلها الفضاء بين المنازل.
(فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) بفتح الذال المعجمة (قَالَهَا) أي: قال هذه الجمل أو الكلمات من قوله: الله أكبر إلى هذه الجملة المقتبسة (ثَلاَثاً) تأكيداً لما قصد بها (قَالَ) أنس (وَخَرَجَ الْقَوْمُ من أهل خيبر إِلَى أَعْمَالِهِمْ) أي: لأعمالهم فإلى بمعنى اللام كما قال العيني، وقدر الكرماني مضافاً؛ أي: إلى مواضع أعمالهم.
(فَقَالُوا) أي: القوم (مُحَمَّدٌ) أي: هذا محمد أو جاء محمد (قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن صهيب المار آنفاً أي: بسنده إليه فهو موصول.
(وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا) أي: محمد بن سيرين كما عند المؤلف من طريقه، أو ثابت البناني كما أخرجه مسلم من طريقه، أو غيرهما (وَالْخَمِيسُ) بالرفع عطفاً على محمد، أو بالنصب على أنه مفعول معه.
قال عبد العزيز أو من دونه: (يَعْنِي الْجَيْشَ) وأشار بهذا إلى أنه لم يسمع والخميس من أنس بل من بعض أصحابه عنه.
والحاصل: أن عبد العزيز قال: سمعت من أنس فقالوا محمد فقط، وقال بعض أصحابه: فقالوا محمد والخميس والتفسير وهو قوله: يعني الجيش مدرج، وسمي بالخميس؛ لأنه خمسة أقسام: مقدمة، وساقه، وقلب، وجناحان.
قال ابن سيده: أنه من تخميس الغنيمة، وتعقبه الأزهري: بأن تخميس الغنيمة إسلامي، وهذه التسمية جاهلية.
(قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا) أي: فتحنا خيبر (عَنْوَةً) بفتح العين، وهو القهر، يقال: أخذته عنوة أي قسراً.
وفي العيني: قال ثعلب: أخذت الشيء عنوة؛ أي: قهراً في عنف، وأخذته عنوة؛ أي: صلحاً في وفق.
قلت: فحينئذ يكون هذا اللفظ من الأضداد.
قال أبو عمر: الصحيح في أرض خيبر أنها كلها عنوة.
وقال
ج 2 ص 139
المنذري: اختلفوا في فتح خيبر هل كانت عنوة أو صلحاً أو جَلا أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة، وبعضها جلا عنه أهله؟.