وكانت في جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الغزوات.

(فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا) خارجاً عنها (صَلاَةَ الْغَدَاةِ) أي: الصبح.

قال في ((الفتح)): فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح خلافاً لمن كرهه.

(بِغَلَسٍ) بفتح الغين المهملة واللام وبالسين المهملة، وهو ظلمة آخر الليل، والمراد: ما يقرب منها، والباء بمعنى في: ﴿لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ﴾ [الصافات:137] وبالليل (فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي: ركب مركوبه.

قال العيني: وعن أنس بن مالك قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة والنضير على حمار، ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن ليف، وتحته إكاف من ليف)). رواه البيهقي والترمذي، قال: وهو ضعيف.

وقال ابن كثير: والذي ثبت في ((الصحيح)) عند البخاري عن أنس: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى في زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه)).

فالظاهر: أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار، ولعل هذا الحديث إن كان صحيحاً فهو محمول على أنه ركبه في بعض الأيام وهو محاصرها.

(وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل الأنصاري النجاري، من كبار الصحابة، اشتهر بكنيته، شهد العقبة والمشاهد كلها، وهو أحد النقباء، روي له اثنان وتسعون حديثاً، أخرج البخاري منها ثلاثة، مات سنة اثنين أو أربع وثلاثين بالمدينة، أو بالشام، أو في البحر، وكان أنس رضي الله عنه ربيبه.

(وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ) حال من أبي طلحة مرتبطة بالواو، وكأن مقتضى الظاهر وأنا رديفه؛ لكنه أظهر في مقام الإضمار؛ لئلا يتوهم عود الضمير إلى نبي الله، ولم أر أحداً من الشراح نبه على هذه النكتة.

(فَأَجْرَى) بهمزة قطع (نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) مركوبه (فِي زُقَاقِ) بزاي وقافين بينهما ألفاً كغراب، وهو السكة يذكر ويؤنث، والجمع أزقة وزُقَّان _ بضم الزاي وتشديد القاف وبالنون _ كذا في العيني.

وفي ((الصحاح)): قال الأخفش: أهل الحجاز يؤنثون الطريق والصراط والسبيل والسوق والزقاق، وبنو تميم يذكرون هذا كله، والجمع الزقان والأزقة مثل حوار وحوران وأحورة. انتهى.

(وَإِنَّ رُكْبَتِي) بالإفراد (لَتُمُسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَسَرَ) بفتحتين مبنياً للفاعل؛ أي: كشف (الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ) الشريفة (حَتّى إنِّي) حتى هنا ابتدائية، ولهذا كسرت إن بعدها (أنْظرُ) وللكشميهني: <لأنظر> بلام التأكيد.

(إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيّ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قال في ((الفتح)): كذا وقع في رواية البخاري: ((ثم إنه حسر))، والصواب أنه عنده بفتح المهملتين.

ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب حيث قال: وقال أنس: ((حسر النبي صلى الله عليه وسلم)). وضبطه بعضهم: بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم: ((فانحسر)) وليس ذلك بمستقيم، إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه، ويكفي في كونه عند البخاري بفتحتين ما تقدم من التعليق.

ج 2 ص 138

انتهى.

وتعقبه العيني فقال: قال بعضهم: الصواب أنه عند البخاري بفتحتين إلى آخر ما تقدم.

قلت: اللائق بحاله الكريمة أن لا ينسب إليه كشف فخذه قصداً مع ثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: ((الفخذ عورة)) على ما تقدم، وقال هذا القائل أيضاً: لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه.

قلت: منع الملازمة ممنوعة، ولئن سلمنا يحتمل أن أنساً لما رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفاً ظن أنه صلى الله عليه وسلم كشفه، فأسند الفعل إليه، وفي نفس ذلك لم يكن إلا من أجل الزحام أو من قوة الجري على ما ذكرنا. انتهى.

وأقول: الإنصاف أن رواية أنس: ((حسر)) بالبناء للفاعل ظاهرة فيما قاله صاحب ((الفتح)).