وفيه: ((فلما استأذن عثمان جلس))، وهو عند أحمد بلفظ: ((كاشفاً عن فخذه من غير تردد))، وله من حديث حفصة مثله.

وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق ابن جريج: أخبرني أبو خالد، عن عبد الله بن سعيد المدني: حدثتني حفصة بنت عمر قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يوماً وقد وضع ثوبه فدخل أبو بكر)). الحديث.

وقد بان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث، بل هما قصتان متغايرتان في إحداهما كشف الركبة، وفي الأخرى كشف الفخذ، والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا، والأخرى من رواية عائشة، ووافقتها حفصة ولم يذكرها البخاري انتهى.

(وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاري البخاري أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنهما، وتعلم كتابة اليهود في نحو نصف شهر، والسريانية في سبعة عشر يوماً بأمره صلى الله عليه وسلم، وكان من علماء الصحابة قال فيه صلى الله عليه وسلم: ((أفرضكم زيد)) رواه أحمد بإسناد صحيح، روي له اثنان وتسعون حديثاً، أخرج البخاري منها تسعة، مات بالمدينة سنة خمس أو ثمان وأربعين، وهذا التعليق طرف من حديث وصله المصنف في تفسير سورة النساء.

(أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم) أي: قوله: ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء:95] الآية (وَفَخِذُهُ) بواو الحال، وقول القسطلاني: بواو العطف سهو، ولأبي ذر عن الكشميهني: <فخذه> بدون واو، وعليهما فالجملة حالية إما مرتبطة بالواو والضمير أو بالضمير وحده.

(عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ) بضم القاف وفتح اللام؛ أي: فخذه عليه الصلاة والسلام (عَلَيَّ) بتشديد الياء (حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرَضَّ) بفتح المثناة الفوقية وتشديد المعجمة وفاعله ضمير مستتر عائد على فخذه، ومفعوله قوله: ((فَخِذِي)) ويجوز أن يقرأ بالبناء للمفعول ففخذي نائب الفاعل.

قال في ((الفتح)): وقد اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف بهذا على أن الفخذ ليست بعورة؛ لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل قال: ولا يظن ظان أن الأصل عدم الحائل لأنا نقول العضو الذي يقع عليه الاعتماد يخبر عنه؛ لأنه معروف الموضع بخلاف الثوب انتهى.

ج 2 ص 137

والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل، والله أعلم. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لم يبين مراده من الأصل، وعلى كل حال لا يدل الحديث على مراده صريحاً. انتهى.

وأقول: إنما لم يبينه؛ لأنه بين، وهو عدم الساتر على الفخذ والساتر طار، فالتمسك بالأصل يدل على أن الفخذ ليست بعورة، إذ لو كانت عورة لما مكن صلى الله عليه وسلم زيداً أن يمس فخذه.

نعم: يرد عليه قول الخطابي: ولا يظن ظان أن الأصل عدم الحائل ... إلخ، فكان عليه أن يبين بطلان دليله الدال على نفي التمسك بهذا الأصل، ثم يذكر تمسك المصنف به، فتأمل.

وبالسند قال:

371 - (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بالدورقي (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) مصغراً، وهو اسم أمه، وأبوه إبراهيم، وللأصيلي: <حدثني> بالإفراد وحذف إسماعيل (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) بضم الصاد المهملة، البناني البصري الأعمى (عَنْ أَنَسٍ) وللأصيلي: <أنس بن مالك رضي الله عنه>.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ) غير منصرف للعلمية والتأنيث اسم بلدة كانت لبني قريظة والنضير، ولها نخيل كثير، وهي في جهة الشمال والمشرق من المدينة النبوية.

قال العيني: على ست مراحل من المدينة.

وقال القسطلاني: على ثمانية برد من المدينة.

أقول: وبينهما تفاوت كثير فإن الثمانية برد مرحلة، وفي غاية البعد أن يقع اختلاف في مسافة هل هي مرحلة أو ست مراحل، فليحرر.