وقال العيني: لما وقع الاختلاف هل هو عورة أم لا فذهب قوم إلى أنه ليس بعورة، واحتجوا بحديث أنس، وذهب آخرون إلى أنه عورة، واحتجوا بحديث جرهد وبما روى مثله في هذا الباب كأن قائلاً قال: إن الأصل إذا روي حديثان في حكم أحدهما أصح من الآخر، فالعمل بالأصح فهاهنا حديث أنس أصح من حديث جرهد ونحوه، فكيف وقع الاختلاف.

فأجاب البخاري عن هذا بقوله: ((وحديث أنس أسند ... إلخ)) أي: أنه وإن كان أسند لكن حديث جرهد أكثر احتياطاً في أمر الدين، وأقرب إلى التقوى للخروج عن الاختلاف، ولهذا النكتة لم يقل البخاري باب الفخذ عورة، ولا قال أيضاً: باب الفخذ ليس بعورة بل قال: باب ما يذكر في الفخذ.

أما الذين ذهبوا إلى أن الفخذ ليس بعورة فهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وإسماعيل بن علية، ومحمد بن جرير الطبري، وداود الظاهري، وأحمد في رواية، ويروى عن الاصطخري من أصحاب الشافعي.

وأما الذين ذهبوا إلى أن الفخذ عورة فهم جمهور العلماء من التابعين، ومن بعدهم منهم أبو حنيفة ومالك في أصح أقواله، والشافعي وأحمد في أصح روايتيه، وأبو يوسف ومحمد وزفر وأبو الهذيل، وقال الأوزاعي: الفخذ عورة إلا في الحمام انتهى ملخصاً.

وقال ابن الملقن: حاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه:

أصحها: وهو المنقوص أنها ما بين السرة والركبة وهما ليستا بعورة وهو صحيح مذهب أحمد وقال به زفر ومالك.

وثانيها: أنهما عورة كالرواية عن أبي حنيفة.

وثالثها: السرة دون الركبة.

ورابعها: عكسه.

ج 2 ص 136

وخامسها: للإصطخري القبل والدبر انتهى.

والمعتمد من مذهب أبي حنيفة أن عورة الرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته، وعورة الحرة جميع بدنها خلا الوجه والكفين والقدمين.

قال الكرماني: فإن قلت: حديث أنس حجة على الشافعية فما جوابك عنه؟.

قلت: ذاك محمول على غير اختيار الرسول فيه بسبب ازدحام الناس يدل عليه مس ركبة أنس فخذه كما سيجيء، أو أنهم أخذوا فيه بالأحوط انتهى.

وأجاب صاحب ((منحة الباري)): بأن كشفه صلى الله عليه وسلم كان قبل الحكم بأنه عورة انتهى.

أقول: وأولى من هذين الجوابين قول القرطبي يرجح حديث جرهد أن تلك الأحاديث المعارضة له قضايا معينة في أوقات وأحوال مخصوصة يتطرق إليها الاحتمال ما لا يتطرق لحديث جرهد فإنه أفاد حكماً كلياً فكان أولى؛ لأن تلك الوقائع تحتمل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو البقاء على البراءة الأصلية، أو كان لم يحكم عليه ذلك الوقت بشيء ثم بعده حكم عليه بأنه عورة انتهى.

ويدل لما قاله أولاً ما اشتهر عند الأصوليين أن وقائع الأحوال يطرقها الاحتمال فيكسرها ثوب الإجمال فيسقط بها الاستدلال.

(وَقَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعري مما هو طرف من حديث موصول عند المؤلف في مناقب عثمان رضي الله عنه (غَطَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رُكْبَتَيْهِ) بالتثنية، وفي رواية: <ركبته> (حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ) رضي الله عنه تعظيماً له واستحياء، ولذا قال كما في مسلم، والبيهقي: ((ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)).

وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل مع كل واحد من أصحابه ما هو الغالب عليه، فلما كان الغالب على عثمان الحياء عامله بذلك جزاء وفاقاً.

قال في ((الفتح)): والمذكور هنا من حديث أبو موسى طرف من قصة أوردها المصنف في المناقب من رواية عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي عنه فذكر الحديث وفيه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعداً في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها)).

وعرف بهذا الرد على الداودي الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى وهم، وأنه دخل حديث في حديث، وأشار إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه)) الحديث.