قلت: كونه تابعياً أو صحابياً على ما فيه من الاختلاف لا ينافي ما ذكرناه فيما قبل ذلك.

وقوله: ((فكيف يتهيأ ... إلخ)) مجرد دعوى فيحتاج إلى برهان فظهر مما ذكرنا أن قول الكرماني: أرادت أم هانئ ابنها من هبيرة أو ربيبها أقرب إلى الصواب وأوجه.

وقول بعضهم: والذي يظهر لي ... إلخ بعيد في ذلك، وتصرف من عنده بغير وجه؛ لأن فيه ارتكاب الحذف والمجاز والتقدير بشيء بعيد غير مناسب ومخالف لما ذكره هؤلاء المذكورون آنفاً، وهذا كله خلاف الأصل ومما يمجد من له تصرف في الكلام. انتهى.

ولم يتعرض في ((الانتقاض)) لجواب هذا الاعتراض، ولا يخفى ما فيه من التكلف.

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ) وللأصيلي: <النبي> (صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) بقصر الهمزة فيهما يعني قد أمنا من أمنته.

قال الكرماني: أو المعنى أن إيمانك لذلك الرجل كإيماننا له فلا يصح لعلي قتله، وفيه: أن لكل فرد من أفراد المسلمين ذكراً أو أنثى إيمان الكافر وإجارته، لكن بالشروط المذكورة في كتب الفقه.

(يَا أُمَّ هَانِئٍ) نداؤها مع كونها حاضرة لزيادة إيناسها والتعطف بها (وَذَاكَ) وللأصيلي: <وذلك> باللام، والمشار إليه صلاته الثمان ركعات، وجاء على لغة من يشير بذا للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع، أو بتأويل الصلاة بالمذكور، أو الإشارة إلى القيام المفهوم من قام.

(ضُحًى) أي: وقت ضحى أو صلاة ضحى، ويدل للتقدير الأول رواية أحمد وذلك يوم فتح مكة ضحى، ويدل للثاني رواية ابن شاهين: أن أم هانئ قالت: يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال: ((الضحى))، ورواية ابن أبي شيبة: ((ثم صلى الضحى ثمان ركعات))، ورواية مسلم: ((ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى)).

قال العيني: وهذا الوجه هو الأصح، وهذا أيضاً يمنع التحرص في ذلك بأن قال بعضهم: هي صلاة الفتح، وبعضهم قال: صلاة الإشراق، والدليل على ذلك ما في رواية مسلم؛ أي: المتقدمة آنفاً.

وبه قال:

358 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) بن أنس (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ سَائِلاً) قال في ((الفتح)): لم أقف على اسمه، لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي من أئمة الحنفية في ((المبسوط)): أنه ثوبان.

(سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) ولأبي الوقت: <في الثوب الواحد> بالتعريف (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ) بهمزة الاستفهام وواو مفتوحة بعدها للعطف على مقدر؛ أي: أنتم مستغنون، ولكلكم كما هو مذهب صاحب ((الكشاف)) ومن وافقه، أو الهمزة مقدمة من تأخير؛ للدلالة على عراقتها في الصدارة كما يقول الجمهور، والاستفهام هنا

ج 2 ص 123

إنكاري بمعنى النفي.

وقال العيني: ذهب الطحاوي والباجي إلى أن مفهومه التسوية بين الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره وعدمه في الإجزاء.

وقال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الإخبار عن الحالة التي كانوا عليها من ضيق الثياب والتقرير لما عندهم وقد وقعت في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه استزادهم في هذا علماً وفقهاً، ويقول: إذا كان ستر العورة واجباً على كل واحد منكم، وكانت الصلاة لازمة له، وليس لكل واحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟.

وقال الطحاوي: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوباً واحداً؛ لأن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد ثوبين كهو في الصلاة لمن يجد غيره. انتهى.

وتعقبه في ((الفتح)) فقال: هذه الملازمة في حيز المنع للفرق بين القادر وغيره والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة.

واعترضه العيني فقال: أخذ هذا القائل صدر كلام الطحاوي فغمز فيه ولو أخذ جميع كلامه لما كان يجد إلى ما قاله سبيلاً. انتهى.