قال العيني: لأنه إما من الجور فتكون الهمزة فيه للسلب والإزالة نحو أشكيته؛ أي: أزلت شكايته، وإما من الجوار بمعنى المجاورة. انتهى، ومعناه: أمنته.

(فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ) برفع فلان خبر لمبتدأ محذوف، وبنصبه بدلاً من رجلاً أو من الضمير المنصوب.

وهُبَيرة: بضم الهاء وفتح الباء مصغراً، ابن عمر المخزومي زوج أم هانئ ولدت منه أولاداً منهم هانئ الذي كنيت به مكة عام الفتح لما أسلمت هي ولم يزل مشركاً حتى هلك وترك عندها ولدها منه بعده، وهو ممن له رواية ولم تصح له صحبة، وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهما.

وقال الكرماني: ولعلها أرادت بقولها: فلان ابنها من هبيرة أو ربيبها كما أن الإيهام فيه يحتمل أن يكون من أم هانئ وأن يكون الراوي نسي اسمه فذكره بلفظ فلان. انتهى.

وقد وقع في تعيين من إجارته أم هانئ اختلاف بين الشراح واضطراب في الروايات.

قال العيني: ثم قولها فلان بن هبيرة فيه اختلاف كثير من جهة الرواية ومن جهة التفسير؛ ففي ((التمهيد)) من حديث محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي مرة، عن أم هانئ قالت: ((أتاني يوم الفتح حموان لي فأجرتهما فجاء علي يريد قتلهما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة بالأبطح بأعلى مكة)) الحديث، وفيه: ((أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت)).

وفي ((معجم الطبراني)): ((إني أجرت حموي))، وفي رواية: ((حموي ابن هبيرة))، وفي رواية: حموي: ((ابني هبيرة)).

وقال أبو عمر: في حديث النضر ما يدل على أن الذي أجارته كان واحداً وفي هذا اثنين وأما من جهة التفسير، فقال أبو العباس بن سريج: الرجلان هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر وكانا من الشرذمة الذين قاتلوا خالداً رضي الله عنه ولم يقبلوا الأمان ولا ألقوا السلاح فأجارتهما أم هانئ وكانا من أحمائها.

وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أم هانئ: هذا أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن أبي وهب.

وجزم ابن هشام في ((تهذيب السيرة)): بأن اللذين أجارتهما

ج 2 ص 122

أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن أمية المخزوميان، ثم نقل عبارة الكرماني المتقدمة آنفاً. انتهى.

وقال في ((الفتح)) بعد أن نقل الروايات المتقدمة: والذي يظهر لي أن في رواية الباب حذفاً كأنه كان فيه فلان ابن عم هبيرة فسقط لفظ عم أو كان فلان قريب هبيرة فتغير لفظ قريب بلفظ ابن وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أمية وعبد الله بن ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه؛ لكون الجميع من بني مخزوم.

وقال العيني عقب نقله لهذه العبارة عنه: قلت: الأصوب والأقرب: أن نقول في توجيه عبارة إلى النضر فلان بن هبيرة أن يكون المراد من فلان هو ابن هبيرة من غير أم هانئ فنسي الراوي اسمه، وذكره بلفظ فلان ويدل على صحة هذا رواية ابن عجلان في ((التمهيد))، ورواية الطبراني، فإنها تدل على أن الذي أجارته أم هانئ هو حموها.

فإن قلت: المذكور في رواية أبي النضر واحد، وفي هذه الروايات اثنان؟ ….

قلت: لا يضر ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون الراوي اقتصر على ذكر واحد منهما نسياناً كما أبهم اسمه نسياناً.

وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منها فهو جعدة.

وجوز أبو عمر: أن يكون من غيرها وهو الأصوب لما ذكرنا.

قال بعضهم: نقل أبو عمر عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غيرها.

قلت: لا يلزم من عدم ذكرهم ذلك أن لا يكون له ولد من غيرها.

قلت: قال هذا القائل: جعدة معدود فيمن له رواية ولم يصح له صحبة وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهما، فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون في عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج إلى الأمان، ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهم علي رضي الله عنه بقتله؛ لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها.