وفي العيني: قال أبو الوليد بن رشد في ((القواعد)): اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا، فظاهر مذهب مالك أنه من سنن الصلاة مستدلاً بحديث عمرو بن سلمة لما تقلصت بردته فقالت امرأة: غطوا عنا است قارئكم، وعند بعضهم شرط عند الذكر دون النسيان، وعند أبي حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث: أن ذلك شرط في صحة الصلاة فرضها ونفلها انتهى.
ومراده بعامة الفقهاء أكثرهم لا جميعهم بدليل ما تقدم عن مالك، ولا يشترط عند الحنفية سترها عن نفسه فلو كان محلول الجيب فنظر إلى عورته لا تفسد صلاته، وقد اضطربت أقوال أصحاب مالك في ذلك فمن قائل: بأنه واجب، وشرط في الصلاة مع العلم والقدرة، ومن قائل: بأنه ليس من شروطها، ومن قائل: بأنه سنة كما تقدم، ومن قائل: بأنه فرض في نفسه وليس من فروض الصلاة.
(وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) بالجر، وللأصيلي: <عز وجل> (﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾) أي: ثيابكم التي يحصل بها مواراة عوراتكم (﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾) أي: صلاة ونحوها كالطواف، ففي الآية دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة، ففي الأول إطلاق اسم الحال على المحل، وفي الثاني بالعكس لوجود الاتصال بين الحال والمحل، وذلك لأن أخذ الزينة نفسها غير ممكن فأطلقت وأريد بها محلها وهو الثوب مجازاً، وسبب نزول الآية أنهم كانوا يطوفون عراة ويقولون لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها فنزلت.
قال العيني: لا يقال نزول الآية في الطواف فكيف يثبت بها الحكم في الصلاة؛ لأنا نقول العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وهذا اللفظ عام؛ لأنه قال عند كل مسجد، ولم يقل عند المسجد الحرام فيعمل بعمومه، ويقال: خذوا زينتكم من قبيل إطلاق المسبب على السبب؛ لأن الثوب سبب الزينة ومحل لزينة الشخص، وقيل: الزينة ما يتزين به من ثوب وغيره كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور:31] والستر لا يجب لعين المسجد [1] بدليل جواز الطواف عرياناً، فعلم من هذا أن ستره للصلاة لا لأجل الناس حتى لو صلى وحده ولم يستر عورته لم تجز صلاته، وإن لم يكن عنده أحد انتهى.
قيل: في الآية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يلبس أحسن ثيابه للصلاة، وقال البيضاوي: ومن السنة أن يأخذ الإنسان أحسن هيئته للصلاة، وقوله: ((ومن صلى)) في محل جر عطفاً على سابقه ملتحفاً في ثوب واحد، وهذا ثابت للمستملي وحده، وسيأتي في باب مفرد لكن له تعلق هنا بحديث سلمة المعلق المذكور في قوله:
(وَيُذْكَرُ) بالبناء للمفعول (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ) يستمسك بها؛ لئلا تبدو عورته، ويَزرُّه بفتح المثناة التحتية وتشديد الراء المضمومة؛ أي: يجمع بين طرفيه كيلا ترى عورته، وللأصيلي: <تزره> بالمثناة الفوقية وفي رواية يزر بحذف الضمير الراجع إلى القميص، وقد وصل المصنف هذا التعليق في ((تاريخه))، وأبو داود وابنا خزيمة وحبان من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن سلمة بن الأكوع: ((قلت: يا رسول الله إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم زره ولو بشوكة)) هذا لفظ ابن حبان، وذكر المؤلف لهذا الحديث إشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة في الآية لمس الثياب لا تحسينها.
(وَفِي) سقطت ((الواو)) لغير الأربعة (إِسْنَادِهِ نَظَرٌ).
قال العيني: وجه النظر من جهة موسى بن إبراهيم، وزعم ابن القطان أنه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو منكر الحديث، فلعل البخاري أراده فلذلك قال: في إسناده نظر، وذكره معلقاً بصيغة
ج 2 ص 116
التحريض، ولكن أخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) عن نصر بن علي، عن عبد العزيز، عن موسى بن إبراهيم قال: ((سمعت سلمة))، وفي رواية: ((وليس علي إلا قميص واحد أو جبة واحدة فأزره؟ قال: نعم ولو بشوكة)).