ورواه ابن حبان أيضاً في ((صحيحه)) عن إسحاق بن إبراهيم: ثنا ابن أبي عمر: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ربيعة، عن سلمة بن الأكوع: ((قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وليس علي إلا قميص واحد؟ قال: فأزرره ولو بشوكة)).

ورواه الحاكم في ((مستدركه)) وقال: هذا حديث مدني صحيح فظهر بهذه الرواية أن موسى هذا غير موسى ذاك الذي ظنه ابن القطان وفيه ضعف أيضاً، ولكنه دون ذاك انتهى.

وفي ((الفتح)): وأما قول ابن القطان أن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود، وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم؛ لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزومياً وهو غير التيمي بلا تردد، نعم وقع عند البخاري [2] موسى بن محمد بن إبراهيم فإن كان محظوظاً فيحتمل على بعد أن يكونا جميعاً رويا الحديث، وحمله عنهما الدراوردي وإلا فذكر محمد فيه شاذ انتهى.

وتعقبه العيني فقال: حكمه بشذوذه إن كان من جهة انفراد الطحاوي فليس بشيء؛ لأنه الشاذ من ثقة مقبول انتهى.

(وَمَنْ صَلَّى) أي: وباب جواز صلاة من صلى فهو من تتمة الترجمة، كما في الكرماني (فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ) فيه (أَذًى) أي: نجاسة، وللمستملي والحموي: بإسقاط <فيه>.

قال العيني: وفي رواية إذا لم ير فيه دماً، وهذا من البخاري إشارة إلى ما رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان عن معاوية بن أبي سفيان: ((سأل أخته أم حبيبة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى)).

قال في ((الفتح)): وهذا من الأحاديث التي تضمنتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية ولا تعليق انتهى.

(وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) فيما رواه أبو هريرة في بعث علي في حجة أبي بكر مما وصله المؤلف قريباً لكن بغير تصريح بالأمر (أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) الحرام (عُرْيَانٌ) وإذا منع التعري في الطواف، ففي الصلاة أولى إذ يشترط فيها ما يشترط فيه وزيادة.

قال العيني: هذا اقتباس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد وصله البخاري في الباب الثامن بعد هذا الباب قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر تؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.

وقال بعضهم: أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة، ولكنه ليس فيه التصريح بالأمر.

قلت: قد ذكرت لك أن هذا اقتباس، والاقتباس هاهنا اللغوي لا الاصطلاحي الذي هو أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، وهاهنا ليس كذلك بل المراد هاهنا أخذ شيء من الحديث، والاستدلال به على حكم كما كان يستدل به من الحديث المأخوذ منه، فحديث أبي هريرة المذكور يدل على اشتراط ستر العورة في الصلاة بالوجه الذي ذكرناه، وهو يتضمن أمر أبي بكر وأمر أبي بكر بذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ البخاري من ذلك المتضمن صورة أمر فقال: ((وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان)).

واقتصر في الحديث على هذا لأنه هو الذي يطابق ترجمة الباب فافهم فإنه دقيق لم ينبه عليه أحد من الشراح انتهى.