وقال العيني: قاعدة الحنفية على أصلها، ولا يلزم من إتمام عائشة في السفر النقض على القاعدة؛ لأن عائشة كانت ترى القصر جائزاً والإتمام جائزاً فأخذت بأحد الجائزين، وإنما يرد على قاعدتنا ما ذكروه أن لو كانت عائشة تمنع الإتمام، وكذلك الجواب في إتمام عثمان، وهذا هو الذي ذكره المحققون في تأويلهما، وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما كانا في منازلهما، وأبطل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة، وأبطل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر، وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتين ابتداءً حضراً وسفر، وأبطل بأن هذا المعنى كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أمر الصلاة زمن عثمان أكثر مما كان، وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطل بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجرين فوق ثلاث، وقيل: كان لعثمان أرض بمنى، وأبطل بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة انتهى.

تتمة:

قال في ((الفتح)): ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ﴾ [المزمل:20] فصار الفرض قيام بعض الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس، واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال: الآية تدل على أن قوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [المزمل:20] والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة والإسراء كان بمكة قبل ذلك انتهى.

وما استدل به غير واضح لأن قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى﴾ [المزمل:20] في الاستقبال فكأنه تعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع انتهى.

وهذا الحديث من مراسيل عائشة وهو حجة بالاتفاق، ورواته ما بين مصري ومدني، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة.

(2) (باب وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ) جمع ثوب قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وإن كانت متحركة حملاً على المفرد وهو ثوب؛ لأن واوه ساكنة فهو معتل حكماً؛ لأن السكون عندهم بمنزلة قلب حرف العلة إلى حرف أخف منه بجامع التخفيف، فصار ملحقاً بديار؛ لأنها أعلت حملاً على المفرد وهو دار؛ لأن

ج 2 ص 115

أصله دور فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها.

قال الكرماني وتبعه أكثر الشرّاح: ذكره بلفظ الجمع نحو قولهم: فلان يركب الخيول ويلبس البرود انتهى.

وأقول: إنما يحتاج إلى هذا التكلف لو كان المضاف إليه المحذوف الذي وقعت إلى عوضاً عنه مفرداً فيكون التقدير صلاة الرجل في الثياب، ولا يتعين ذلك بل يجوز أن يقدر صلاة الناس في الثياب فيكون من مقابلة الجمع بالجمع، فيقتضي انقسام الآحاد على الآحاد كقولك: ركب القوم دوابهم؛ أي: صلاة كل رجل في ثوبه، وهذا كثير فالحمل عليه أولى، وهذا من قبيل قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا﴾ [البقرة:31] أي: أسماء مسميات كما ذهب إليه صاحب ((الكشاف)).

فإن قلت: لعل الكرماني لا يقول بقوله: قلت لنا مندرجة عما قاله بجعل الألف واللام في الصلاة للجنس، وهو يقع على القليل والكثير، فالحمل على الكثير ليصير التقدير الصلوات على الثياب أولى فليتأمل.

واعترض هذا التركيب بأن فيه قلباً، وحق العبارة وجوب الثياب في الصلاة؛ أي: وجوب لبسها وستر العورة بها.

وأقول: لا ضرورة تدعو إلى ذلك، فإن التركيب صحيح من غير اعتبار قلب؛ أي: بات وجوب إيقاع الصلاة في الثياب فالمآل في التركيبين واحد، والمراد من ذلك ستر العورة.