(فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ) أي: إلى موسى (فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ) تعالى (فَقَالَ) جل وعلا (هِيَ خَمْسٌ) أي: الصلوات المفروضات بحسب الفعل والعد خمس (وَهْيَ) الصلوات المذكورات بحسب الثواب (خَمْسُونَ) كما قال تعالى: ﴿مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام:160] ولأبي ذر عن الحموي والمستملي، ونسبها في ((الفتح)) لغير أبي ذر: ((هن)) في الموضعين بضمير جمع المؤنث.

قال في ((الفتح)): ودلت مراجعته صلى الله عليه وسلم لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ [ق:29].

ج 2 ص 111

وقال الكرماني: مراجعة الرسولين إلى الرب إما لأنهما عرفا أن الأمر الأول ليس على سبيل القطع والإبرام، وإما لأنهما طلبا ترحمه على عباده بنسخها.

(لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ) يبدل: بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة؛ أي: قال تعالى: لا يبدل قول مساواة الخمس للخمسين في الثواب.

وقال الكرماني: فإن قلت: لم لا يكون معناه لا ينقص من الخمس، ولا يبدل الخمس إلى أقل من ذلك؟.

قلت: لا يناسبه لفظ استجيبت من ربي انتهى.

وأقول: في كلامه غموض يحتاج إلى البيان وإيضاحه أنه لو كان عدم تبديل القول راجعاً إلى النقص من الخمس لما كان المانع له من مراجعة ربه جل وعلا الاستحياء بل الجزم، والحكم منه تعالى بعدم ذلك فينقطع الطمع عن التنقيص، وأما إذا كان راجعاً إلى كون الخمسة يساوي ثوابها الخمسين فيبقى احتمال التنقيص عن الخمس في حيز الجواز، لكن منعه عنه صلى الله عليه وسلم الاستحياء من ربه عن المراجعة بعد تخفيفه الخمسين إلى الخمس، ويدل لذلك ما قال ابن المنير: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم تفرس من كون التخفيف وقع خمساً خمساً أنه لو يسأل التخفيف بعد أن صارت خمساً لكان سائلاً رفعها فلذلك استحيا انتهى.

قال في ((الفتح)): واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر، وعلى دخول النسخ في الإنشاءات، ولو كانت مؤكدة خلافاً لقوم فيما أكد، وعلى جواز النسخ قبل الفعل.

قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى، ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب.

وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة، أو منعه كالمعتزلة لكونهم اتفقوا جميعاً على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعاً قال: وهذه نكتة مبتكرة.

قلت: إن أراد قبل البلاغ لكل أحد ممنوع، وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسلم، لكن قد يقال: ليس هذا بالنسبة إليهم نسخاً لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كلف بذلك قطعاً ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل فالمسألة صحيحة التصوير في حقه صلى الله عليه وسلم انتهى.

وقد تعقب البدر الدماميني في شرحه نقل ابن المنير الاتفاق على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ بقوله: قلت: بل الخلاف مأثور نص عليه ابن دقيق العيد وغيره.

أقول: ويؤيده ما ذكره السبكي في ((جمع الجوامع الأصولي)) بقوله: والمختار أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم لعدم علمهم به، وقيل: يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا بمعنى الامتثال كما في النائم انتهى.

ويمكن الجواب: بأن مراد ابن المنير اتفاق أهل مذهبه فلا ينافيه وقوع الخلاف فيه من غيرهم، ثم إن قول صاحب ((الفتح)) واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر.

أجاب عنه العيني بقوله: قلنا: نحن إنما نقول لم يجب الوتر في ذلك الوقت، وإنما كان وجوبه بعد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله زادكم صلاة)) الحديث، فلذلك انحطت درجته عن الفرض؛ لأن ثبوت الفرض بدليل قطعي انتهى.