(قَالَ ابْنُ حَزْمٍ) عن شيخه ابن شهاب (وَ) قال (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) فهو عطف على ابن حزم؛ أي: عن أبي ذر.

قال في ((الفتح)): كذا جزم به أصحاب الأطراف، ويحتمل أن يكون مرسلاً من جهة

ج 2 ص 110

ابن حزم، ومن رواية أنس بلا واسطة.

وقال الكرماني: الظاهر أنه من جملة مقول ابن شهاب، ويحتمل أن يكون تعليقاً من البخاري، وليس بين أنس وبين رسول الله ذكر أبي ذر، ولا بين ابن حزم ورسول الله ذكر ابن عباس وأبي حبة فهو إما من قبيل المرسل، وإما أنه ترك الواسطة اعتماداً على ما تقدم آنفاً مع أن الظاهر من حال الصحابي أنه إذا قال: قال رسول الله يكون بدون الواسطة، فلعل أن أنساً سمع هذا البعض من الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي سمعه من أبي ذر انتهى.

(قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَفَرَضَ اللَّهُ) زاد الأصيلي: <عز وجل> (عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً).

قال في ((الفتح)): في رواية ثابت عن أنس عند مسلم: ((ففرض الله عليَّ خمسين صلاة كل يوم وليلة))، ونحوه في رواية مالك بن صعصعة عن المصنف، فيحتمل أن يقال في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اختصاراً، ويقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة وبالعكس إلا ما يستثنى من خصائصه انتهى، وهنا موضع المطابقة للترجمة.

(فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ) أي: بفرض الخمسين صلاة (حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى) عليه السلام (فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ) هكذا في أكثر النسخ بزيادة لك واللام للتعليل (عَلَى أُمَّتِكَ؟) متعلق بفرض (قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ) أي: موسى عليه السلام (فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ) أي: إلى المكان الذي ناجيته فيه.

(فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ) المقدار المفروض، وقد يشار بذا لمتعدد كقوله تعالى: ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة:68] وسقط لفظ <ذلك> لأبي ذر والأصيلي وابن عساكر (فَرَاجَعَنِي) فاعله ضمير ربك، وللأربعة ونسبها في ((الفتح)) للكشميهني: <فراجعت> وهي أنسب وإن كان مآل المعنى واحداً؛ لأن المفاعلة تكون من الطرفين لكنها تنسب الفاعلية فيها إلى البادي صراحة كقاتل زيد عمر إذا كان زيد هو البادي بالمقاتلة وفي الكلام إيجاز؛ أي: راجعت ربي وسألته التخفيف.

(فَوَضَعَ) أي: طرح (شَطْرَهَا) وفي رواية مالك بن صعصعة: ((فوضع عني عشراً))، ومثله لشريك، وفي رواية ثابت: ((فحط عني خمساً)).

قال ابن المنير: ذكر الشطر أعم؛ أي: من كونه وقع دفعة واحدة.

قال في ((الفتح)): وكذا العشر فكأنه وضع العشر في دفعتين والشطر في خمس دفعات، أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض، وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمساً خمساً وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها، وأما قول الكرماني الشطر هو النصف، ففي المراجعة الأولى وضع خمساً وعشرين، وفي الثانية ثلاثة عشر يعني نصف الخمس وعشرين بجبر الكسر، وفي الثالثة سبعة، كذا قال وليس في حديث الباب في المراجعة الثالثة ذكر وضع شيء إلا أن يقال حذف ذلك اختصاراً فيتجه، لكن الجمع بين الروايات يأبى هذا الحمل فالمعتمد ما تقدم انتهى.

وقال العيني: قلت: هذا كلام لا يتجه وهو مخالف لظاهر عبارة حديث الباب؛ لأن المراجعة المذكورة فيه ثلاث مرات، ولم يحصل الوضع إلا في المرتين الأوليين، وفي المرة الثالثة قال: هن خمس وهن خمسون فلم يحصل الوضع هاهنا، ويلزم من كلامه أن تكون المراجعة أربع مرات في الأولى الشطر، وفي الثانية ثلاث عشرة، وفي الثالثة سبعة، وفي الرابعة قال: هن خمس وليس الأمر كذلك انتهى.

(فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ) وللأصيلي: <فقلت> (وَضَعَ عَنِّي شَطْرَهَا، فَقَالَ) ولأبوي ذر والوقت: <قال> (رَاجِعْ رَبَّكَ) وفي رواية: <ارجع إلى ربك> (فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ ربي) ولابن عساكر: <فرجعت> (فَوَضَعَ عني شَطْرَهَا) أي: شطر الصلوات الباقية بعد إسقاط الشطر الأول، ومقتضاه أن يكون وضع عنه اثنتي عشرة صلاة ونصف وذلك باطل فتحمل على ما تقدم من جبر الكسر، أو حمل الشطر على البعض.