والعجب: قال العيني: هو الأمر الذي يتعجب منه

ج 2 ص 93

لغرابته، وكذلك العجيب والعُجَابُ بالضم والتخفيف والعجَّاب بالتشديد أكثر منه وكذلك الأعجوبة ولا يجمع عجب ولا عجيب، ويقال: جمع عجيب عجائب مثل تبيع وتبائع، وأعاجيب: جمع أعجوبة كأحاديث جمع أحدوثة.

(لَقِيَنِي رَجُلاَنِ) ولأبي ذر: ((إلى هذا الرجل الذي)) (يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللَّهِ، إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ) أي: السماء والأرض.

قال العيني: قيل: كأن المناسب أن تقول في ((بين)) بلفظ: في.

وأجيب: بأن ((من)) بيانية مع جواز استعمال حروف الجر بعضها موضع بعض.

(وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا) بالتثنية (الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ) أي: أشارت فهو من إطلاق القول على الفعل مجازاً شائعاً وخصت الوسطى والسبابة؛ لأنهما اللتان يشار بهما عند المخاصمة والسب، وإن كانت السبابة تسمى مسبحة أيضاً؛ لأنه يشار بها عند التوحيد والتنزيه (فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي) بذلك الرفع.

(السَّمَاءَ وَالأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقّاً) ((إِن)) بكسر الهمزة بالعطف على جواب القسم، و ((حقاً)) مفعول مطلق محذوف العامل وجوباً؛ لأنه مؤكد لمضمون جملة: ((إنه لرسول الله))، كقولك: أنت ابني حقاً، وليس هذا إيماناً منها للشك لكنها أخذت في النظر فأعقبها الحق فآمنت بعد ذلك.

(فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ، يُغِيرُونَ) بضم التحتية وكسر الغين المعجمة ويجوز نقله يغيرون بالفتح، وللأصيلي إسقاط: <ذلك> (وَلاَ يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ) ((الصِّرْم)) بكسر الصاد المهملة وإسكان الراء الأبيات من الناس المجتمعين أو النفر الذين ينزلون بأهليهم على الماء، والجمع: أصرام وأصاريم.

وأما الصرمة بالهاء فهي القطعة من الإبل نحو الثلاثين، وإنما لم يغيروا عليهم مع أنهم كانوا مشركين للطمع في إسلامهم بسببها أو لرعاية ذمامها.

(فَقَالَتْ) أي: المرأة (يَوْماً لِقَوْمِهَا: مَا أُرَى) بفتح الهمزة بمعنى: أعلم أو بضمها بمعنى: أظن (هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ) تعني المسلمين (يَدَعُونَكُمْ) أي: يتركونكم من الإغارة (عَمْداً).

قال في ((الفتح)): هذه رواية الأكثر، قال ابن مالك ((ما)) موصولة، و ((أَرى)): بفتح الهمزة بمعنى: أعلم، والمعنى الذي اعتقد أن هؤلاء يتركونكم عمداً لا غفلة ولا نسياناً بل مراعاة لم سبق بيني وبينهم وهذه الغاية في مراعاة الصحبة اليسيرة، فكأن هذا القول لترغيبهم في الإسلام، وفي رواية أبي ذر: ((ما أرى أن هؤلاء القوم)).

وقال ابن مالك أيضاً: وقع في بعض النسخ: <ما أدري> يعني رواية الأصيلي قال: و ((ما)) موصولة و ((أَن)) بفتح الهمزة.

وقال غيره: ((ما)) نافية و ((أن)) بمعنى لعل، وقيل: ((ما)) نافية و ((إِن)) بالكسر ومعناه: لا أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام مع أنهم يدعونكم عمداً.

ومحصل القصة: أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان ذلك سبباً لإسلامهم، وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم: وهو أن الاستيلاء على الكفار بمجرده يوجب رق النساء والصبيان، وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليها فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم؛ لأنا نقول أطلقت لمصلحة الاستئلاف الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام، ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك، أو كانت من قوم لهم عهد.

واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن، وفيه نظر؛ لأنه بناه على أن الماء كان مملوكاً للمرأة، وأنها كانت معصومة النفس والمال ويحتاج إلى ثبوت ذلك، وإنما قدمناه احتمالاً.

وأما قوله: بثمن فكأنه أخذه من إعطائها ما ذكر، وليس بمستقيم؛ لأن العطية المذكورة متقومة والماء مثلى، وضمان المثلي إنما يكون بالمثل، وينعكس ما قاله من جهة أخرى وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يجب العوض عنه انتهى.