قال الكرماني: الفرق بين السقي والاستقاء: أن السقي لغيره والاستقاء لنفسه، فسقى؛ أي: ماشيته واستقى؛ أي: لخاصة نفسه، ويقال أيضاً: سقيته لنفسه وأسقيته لما شئت انتهى.

(وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ) بنصب ((آخر)) خبراً مقدماً واسمها هو المصدر المنسبك من قوله: (إِنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ).

وقال العيني: يجوز في ((آخر)) النصب والرفع، أما النصب: فلأنه خبر كان مقدماً على اسمها وهو: ((إن أعطى))؛ لأن ((إن)) مصدرية تقديره، وكان إعطاؤه للرجل الذي أصابته الجنابة آخر ذلك، ويروى: ((ذاك)).

وأما الرفع: فظاهر؛ لأنه يكون اسم كان، و ((إن أعطى)) خبره والأمران جائزان.

وقال أبو البقاء: والأول أولى قلت: وجه الأولوية لكون آخر مضافاً إلى المعرفة فهو أولى بالاسمية وعندي كلاهما سواء؛ لأن كلاً معرفة انتهى.

وأقول: قد حمل الأول في كلام أبي البقاء على ما لا يحتمله فوجهه: بأن ((آخر)) مضاف إلى المعرفة، والظاهر أن مراده بالأول التوجيه لمثل هذا التركيب الواقع في كلامه أولاً، وهو كون المصدر المنسبك اسماً والمعرفة التي قبله خبراً كقوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا﴾ [النمل:56] ﴿مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا﴾ [الجاثية:25] ونحوهما.

ووجهه أن المصدر المنسبك من الحرف المصدري والفعل مضاف إلى الضمير والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم فهو أحق بكونه اسماً مما دونه، ثم رأيت عبارة القسطلاني صريحة في ذلك فقال: بعد أن قدم ذكر النصب في ((آخر)) لكونه خبر كان مقدماً، ويجوز رفع ((آخر)) على أن ((إن أعطى)) الخبر.

قال أبو البقاء: والأول أقوى؛ لأن ((أن)) والفعل أعرف من أفعل المفرد وقد قرئ: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا﴾ بالوجهين انتهى.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم للذي أصابته الجنابة (اذْهَبْ، فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ) بقطع الهمزة في ((فأفرغه))؛ أي: اغسل به جميع جسدك، وفيه دليل لما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم وجوب النية في الغسل، ومثله الوضوء ولمن يقول بوجوبها أن يقول: إنها تركت لعلم المخاطب لها.

(وَهْيَ) أي: المرأة (قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ) بالبناء للمجهول (بِمَائِهَا) جملتان حاليتان ثانيتهما داخلة في الأولى (وَايْمُ اللَّهِ) بهمزة وصل مكسورة وقد تفتح مبتدأ محذوف الخبر وجوباً تقديره: فسمى ويجوز العكس؛ بخلاف نحو لعمرك فإنه يتعين فيه الابتدائية لمكان لام الابتداء ولم تفتح همزة الوصل إلا فيه وفي لام التعريف.

وقال الكوفيون: أنه جمع يميز فهمزته همزة قطع وفيه لغات جمع منها النووي في ((تهذيبه)) سبع عشرة لغة، وأوصلها في ((القاموس)) إلى اثنين وعشرين.

(لَقَدْ أُقْلِعَ) بالبناء للمفعول؛ أي: كف (عَنْهَا) الظاهر أن الضمير في ((عنها)) راجع إلى

ج 2 ص 92

المرأة؛ لأنها أقرب مذكور لكن لا يلائمه قوله: (وَإِنَّهُ) بكسر الهمزة والضمير للشأن (لَيُخَيَّلُ) بالبناء للمفعول.

(إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً) بكسر الميم وفتحها وسكون اللام فهمزة فهاء تأنيث؛ أي: امتلأ إذ ليس ذلك مما يصح نسبته للمرأة فيحتاج إلى تقدير مضاف؛ أي: أن مزاديتها أشد ملاءة، ويحتمل أن الضمير في ((أقلع عنها)) راجع إلى المزادة المفهومة من المزادتين أو إليهما لتأويلهما بالقربة.

ويؤيده قوله: (مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ) صلى الله عليه وسلم (فِيهَا) أي: في الأخذ منها، والمعنى: أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر مما كان أولاً وهذا من أعظم آياته وباهر معجزاته وأوضح دلائل نبوته حيث توضؤوا وشربوا، واغتسل الجنب وسقوا دوابهم، بل في رواية سلم بن زرير أنهم ملأوا كل قربة كانت معهم بما سقط من العزالي وبقيت المزادتان مملوءتين بل ظن الصحابة أن ماءهما أكثر مما كان أولاً.