وإنما جاز وقوع اسم الزمان هنا خبراً؛ لأن المبتدأ مصدر واسم الزمان يقع خبراً عنه.

وجوز الدماميني أن يكون ((بالماء)) خبراً و ((أمس)) ظرف لعامل الخبر المقدر؛ أي: عهدي متلبس ((بالماء)) في ((أمس))، ولا يجوز تعلق ((أمس)) بـ: ((عهدي))؛ لأن ((بالماء)) خبره فلو علق به مع كونه مصدراً لزم الإخبار عن المصدر قبل استكماله انتهى.

و ((أمس)) مبني على الكسر عند الحجازيين وأكثر بني تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل عن الأمس رفعاً ويبنونه على الكسر نصباً وجراً والأقل منهم يعربونه إعراب ما لا ينصرف مطلقاً، و ((هذه الساعة)): قال الكرماني والعيني: منصوب بالظرفية.

وقال القسطلاني: بدل من ((أمس)) بدل بعض من كل انتهى.

أقول: وفيه نظر؛ لأن بدل البعض من الكل لا بد فيه من رابط مذكور أو مقدر كقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ﴾ [آل عمران:97]؛ أي: منهم وهاهنا لا يصح تقدير منه؛ لأن ((هذه الساعة)) ليست من الأمس اللهم إلا أن يرتكب ما قاله ابن مالك أن أصله في مثل هذه الساعة فليتأمل.

(وَنَفَرُنَا) أي: رهطنا أو رجالنا أو ناسنا.

ج 2 ص 90

قال في ((المحكم)): النفر والنفور والنفير ما دون العشرة من الرجال والجمع أنفار.

وفي ((القاموس)): النفر الناس كلهم وما دون العشرة من الرجال كالنفير.

وقال الفراء: نفر الرجل رهطه، وهذا أقرب معاني النفر؛ هنا لأن مرادها أن قومها تخلفوا عنها لاستقاء الماء.

(خُلُوف) بضم الخاء المعجمة واللام جمع الخالف؛ أي: المستقي قوماً كشاهد وشهود، ويقال: حي خلوف؛ أي: غيب.

قال في ((الفتح)): ولعله المراد هنا؛ أي: أن رجالها غابوا عن الحي ويكون قولها: ((ونفرنا خلوف)) جملة مستقلة زائدة على جواب السؤال.

وفي رواية الحموي والمستملي: <ونفرنا خلوفاً> بالنصب على الحال السادة مسد الخبر انتهى.

وتعقبه العيني فقال: ما الخبر هنا حتى يسد الحال مسده، والأوجه ما قاله الكرماني: أنه منصوب بـ: ((كان)) مقدرة انتهى.

ولصاحب ((الفتح)): أن يجيب بأن الخبر هنا كالخبر في قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ [يوسف:8] بالنصب على القراءة الشاذة، وكما في قولهم: حكمك مسمطاً، فإنه مقدر في الأول ب: نرى، وفي الثاني: ب: لك فحذف كل من الخبرين وسدت الحال مسده.

وقدره هنا في ((المصابيح)) بمتروكون؛ أي: متروكون خلوفاً، نعم هو تخريج على الشاذ؛ لأن شرط الحال التي تسد مسد الخبر أن لا تكون صالحة لأن تكون خبراً نحو ضربي العبد مسيئاً؛ بخلاف ضربي العبد شديد فإن الرفع على الخبرية متعين فيه، لكن ربما يقال أنه أقل تكلفاً مما ذكره الكرماني؛ لأنهما وإن تساويا في الشذوذ.

إلا أن ما اختاره صاحب ((الفتح)) وجد له نظائر من القرآن وكلام العرب.

(قَالاَ) أي: علي وعمران بن حصين (لَهَا) أي: للمرأة المذكورة، ولا يتوقف نسبة القول إليهما على أن يكون صدر القول من كل منهما لها، بل لو قال أحدهما بحضرة الآخر وسكوته لصح نسبته إليهما.

(انْطَلِقِي إِذاً) أي: حين إذ لم تدلينا على ماء (قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟) أي: إلى أي مكان أنطلق (قَالاَ: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي: إلى مكانه وحضرته (قَالَتِ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ؟) بدون همز اسم فاعل من صبا، إذا مال ويروى: بالهمز من صبأ مهموزاً إذا خرج من دين إلى آخر.

(قَالاَ: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ) أي: تقصدين، وفيه حسن أدب وتخلص ولو قالا لها: لا، فات المقصود أو نعم، لم يحسن فهما ذلك إذ فيه تقرير قولها، فتخلصا أحسن تخلص (فَانْطَلِقِي) معنا إليه (فَجَاءَا) أي: علي وعمران (بِهَا إِلَى النَّبِيِّ) ولأبوي ذر والوقت: <إلى رسول الله> (صلى الله عليه وسلم وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ) الذي كان بينهما وبينها.