أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه، وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير، وكذا للمصنف في فضل عائشة من طريق أبي أسامة وفي التفسير من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام، وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة، وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة انتهى.

وفي العيني: قال النووي: فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، وهذه المسألة فيها خلاف وهو أربعة أقوال وأصحها عند أصحابنا: أنه يجب عليه أن يصلي ويعيد الصلاة.

والثاني: أنه لا تجب عليه الصلاة ولكنها تستحب ويجب عليه القضاء سواء صلى أم لم يصلي.

والثالث: تحرم عليه الصلاة لكونه محدثاً وتجب الإعادة، وهو قول أبي حنيفة.

والرابع: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة، وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلاً ويعضده هذا الحديث فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة.

وقال ابن بطال: الصحيح من مذهب مالك: أنه لا يصلي ولا إعادة عليه قياساً على الحائض.

وقال أبو عمر قال ابن خويز منداد: الصحيح من مذهب مالك: أن كل من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد حتى خرج الوقت أنه لا يصلي ولا شيء عليه، ورواه المدنيون عن مالك وهو الصحيح.

قال أبو عمر: كيف أقدم على أن أجعل هذا صحيحاً، وعلى خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء المالكيين فكأنه قاسه على ما روي عن مالك فيمن كتفه الوالي وحبسه فمنعه من الصلاة حتى خرج وقتها أنه لا إعادة عليه.

ثم قال: والأسير المغلول والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء ولا يستطيع التيمم لا يصلي وإن خرج الوقت حتى يجد إلى الوضوء أو إلى التيمم سبيلاً.

وعن الشافعي: روايتان:

إحداهما: هكذا، والأخرى: يصلي وأعاد إذا قدر وهو المشهور عنه.

وقال أبو حنيفة في المحبوس في المصر: إذا لم يجد ماءً ولا تراباً نظيفاً لم يصل، وإذا وجده صلى.

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي والثوري ومطرف: يصلي ويعيد.

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: إن وجد المحبوس في المصر تراباً نظيفاً صلى وأعاد.

وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلي إن وجد تراباً نظيفاً بناء على أن عنده لا يتيمم في الحضر انتهى ملخصاً.

(فَشَكَوْا ذَلِكَ) أي: نزولهم على غير ماء لسبب ضياع العقد وما ترتب عليه من صلاتهم بلا وضوء (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ) وتقدم أنها آية المائدة (فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ) بالتصغير فيهما.

(لِعَائِشَةَ) رضي الله عنها (جَزَاكِ اللَّهُ خَيْراً، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ، إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ) بكسر الكاف فيهما والأول حرف خطاب، والثاني ضمير المخاطبة (وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً) ذلك مفعول أول ل: ((جعل)) و ((خيراً)) المفعول الثاني و ((لك)) وفيه يتعلقان بجعل، ويجوز أن يكون ((لك)) ظرفاً مستقراً حالاً من خيراً على قاعدة نعت النكرة إذا تقدم عليها كقوله:

~لِمَيَّةَ موحشاً طلل

وقال القسطلاني: قد ضبب على ذلك في الفرع ونسبه لرواية أبي ذر وابن عساكر انتهى.

فإن قلت: لا مطابقة بين الحديث والترجمة فإنها لمن فقد الماء والتراب والصحابة في هذه الواقعة فقدوا الماء، لكن لم يفقدوا التراب.

قلت: أجاب ابن رشيد: بأن المصنف نزل عدم شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم فكأنه يقول: حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب، فظهرت مطابقة الحديث للترجمة، فإن قلت: يعكر على هذا الجواب ما ذكره العيني عن الطحاوي

ج 2 ص 70

من حديث عروة عن عائشة قالت: ((أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة كذا حتى إذا كنا بالمعرض قريباً من المدينة نعست من الليل وكانت علي قلادة تدعى السحط تبلغ السرة فجعلت أنعس فخرجت من عنقي فلما نزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح قلت: يا رسول الله خرجت قلادتي فقال للناس: أمكم قد ضلت قلادتها فابتغوها، فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماء فاشتغلوا بابتغائها إلى أن حضرتهم الصلاة ووجدوا القلادة ولم يقدروا على الماء، فمنهم من تيمم إلى الكف ومنهم من تيمم إلى المنكب، وبعضهم تيمم على جلده فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت آية التيمم)) انتهى. فهذا الحديث مثبت لتيممهم.