وكان خروجهم على علي لما حكم أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص وأنكروا على علي ذلك وقالوا: شككت في أمر الله وحكمت عدوك وطالت خصومتهم ثم أصبحوا يوماً وقد اجتمعوا ثمانية آلاف، وأميرهم عبد الله بن الكواء فبعث إليهم على عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع منهم ألفان وبقيت ستة آلاف، فخرج إليهم علي فقاتلهم وكانوا يشددون في الدين ويكفرون مرتكب الكبيرة.

قالت عائشة في جوابها: (كُنَّا) وللأصيلي: <قد كنا> (نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: مع وجوده وفي عهده فكان يطلع على حالنا في الترك (فَلاَ) وللأصيلي: <ولا> (يَأْمُرُنَا بِهِ) أي: بالقضاء ولو كان واجباً لأمرنا به؛ لأنه لا يقرر على ترك الواجب (أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ).

قال الكرماني: والظاهر أن الشك من معاذة، والضمير في ((قالت)) راجع إلى عائشة، وما في القسطلاني: من قوله: ((قالت))؛ أي: معاذة الظاهر أنه سهو؛ لأن القائلة عائشة من غير شك والشاكة في صدور أحد القولين منها معاذة فأشبه عليه القائلة بالشاكة.

قال في ((الفتح)): والاستدلال بقول عائشة: ((فلم نكن نقضي)) أوضح من الاستدلال بقولها، فلم نكن نؤمر به؛ لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء.

وقال ابن دقيق العيد: اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء لكونها لم تؤمر يحتمل وجهين:

أحدهما: أنها أخذت إسقاطه من إسقاط الأداء، فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء.

ثانيهما: قال: وهو أقرب أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم انتهى.

وفي العيني: ومن السلف من كان يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله تعالى وتستقبل القبلة ذاكرة لله تعالى جالسة، روي ذلك عن عقبة عن عامر ومكحول وقال: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في حيضهن.

وقال عبد الرزاق: بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة.

وقال عطاء: لم

ج 2 ص 47

يبلغني ذلك وإنه لحسن.

وقال أبو عمر: وهو أمر متروك عند جماعة الفقهاء بل يكرهونه.

قال أبو قلابة: سألنا عن ذلك فلم نجد له أصلاً، وفي منية المفتي للحنفية يستحب لها عند وقت كل صلاة أن تتوضأ وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة لو كانت طاهرة حتى لا تبطل عادتها.

وفي ((الدراية)): يكتب لها أحسن صلاة كانت تصلى فإن قلت: هل الحائض مخاطبة بالصوم أم لا؟ قلت: لا وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد، وقيل: مخاطبة به مأمورة بتركه كما يخاطب المحدث بالصلاة، وأنه لا يصح منه في زمن الحدث وهذا غير صحيح وكيف يكون الصوم واجباً عليها ومحرماً عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته؛ بخلاف المحدث فإنه قادر على الإزالة انتهى.

وأقول: بني الجواب على أن القضاء واجب بأمر جديد وهو خلاف المعتمد في مذهبه كما تقدم وقوله: وكيف يكون الصوم واجباً عليها ومحرماً عليها، جوابه: بأن وجوب الشيء غير وجوب أدائه، فالحائض يجب عليها الصوم ويحرم عليها أداؤه لوجود المانع.

ولو لم يوجد المانع لجاز لها الأداء كالمريض والمسافر يجب عليهما الصوم ولا يجب عليهما أداؤه ولو لم يجب عليهما لما وجب قضاؤه فثمرة الوجوب على الحائض تظهر في حق وجوب القضاء كالكافر إذا أسلم في آخر جزء من وقت الظهر مثلاً لا يتمكن فيه من الأداء فإن الظهر تجب عليه مع عدم تمكنه من أدائها فهي واجبة عليه، وأداؤها غير واجب عليه، وكذلك الحائض إذا طهرت والصبي إذا بلغ كذلك.

وقد حقق في كتب الأصول الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء وأن نفس الوجوب لا ينافي عدم وجوب الأداء فليراجع لمريد الاطلاع.