وفي ((الفتح)): نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: اجتمع الناس عليه، وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج: أنهم كانوا يوجبونه.

وعن سمرة ابن جندب: أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب، قاله الزهري وغيره انتهى.

وقال العيني: وإنما قال: لا تقضى الصلاة ولم يقل تدع الصلاة كما في حديث جابر وأبي سعيد؛ لأن عدم القضاء أعم وأشمل انتهى.

(وَقَالَ جَابِرٌ) هو: <ابن عبد الله> كما لأبوي ذر والوقت (وَأَبُو سَعِيدٍ) الخدري (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: تَدَعُ الصَّلاَةَ) أي: تترك الحائض الصلاة في وقت حيضها.

قال العيني: مطابقة هذا التعليق للترجمة: من حيث أن ترك الصلاة يستلزم عدم القضاء؛ لأن الشارع أمر بالترك ومتروك الشارع لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه إذا ترك انتهى.

أقول: يرد عليه أن الحائض مأمورة بترك الصوم ويجب عليها قضاؤه، فإن

ج 2 ص 45

أجاب بأنه بأمر جديد فهو خلاف المعتمد في مذهبه؛ لأن الصحيح في المذهب: أن القضاء يجب بما يجب به الأداء.

قال في ((المنار)): والقضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين؛ خلافاً للبعض انتهى.

وأراد بالبعض بعض الحنفية وأكثر الأصوليين كما في الشروح.

وقال في ((الفتح)): هذا التعليق من هذين الصحابيين ذكره المصنف بالمعنى، فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في ((كتاب الأحكام)) من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه غير: ((أنها لا تطوف ولا تصلي))، ولمسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر.

وأما حديث أبي سعيد: فأشار به إلى حديثه المتقدم في ((باب: ترك الحائض الصوم))، وفيه: ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم))، فإن قيل: الترجمة لعدم القضاء وهذان الحديثان لعدم الإيقاع فما وجه المطابقة؟

أجاب الكرماني: بأن الترك في قوله: ((تدع الصلاة)) مطلق أداءً وقضاءً وهو غير متجه؛ لأن منعها إنما هو في زمن الحيض فقط.

وقد وضح ذلك من سياق الحديثين والذي يظهر لي: أن المصنف أراد أن يستدل على الترك أولاً بالتعليق المذكور، وعلى عدم القضاء بحديث عائشة فجعل المعلق كالمقدمة للموصول الذي هو مطابق للترجمة انتهى.

وبه قال:

321 - (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم، ابن يحيى بن دينار العَوْذي بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال المعجمة.

قال أحمد: همام ثبت في كل مشايخه، توفي سنة ثلاث وستين ومائة.

(قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة الأكمه أحد أئمة التفسير (قَالَ: حَدَّثَتْنِي) بالتأنيث والإفراد (مُعَاذَةُ) بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة، بنت عبد الله العدوية المعدودة في فقهاء التابعين، روى لها الجماعة وهي من الثقات العابدات الزاهدات، كانت تحيي الليل كله توفيت عام ثلاث وثمانين (أَنَّ امْرَأَةً) أبهمها همام وهي معاذة نفسها كما بينها شعبة في روايته عن قتادة ولمسلم عن معاذة.

(قَالَتْ لِعَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَتَجْزِي) بهمزة الاستفهام وفتح الفوقية وكسر الزاي آخره تحتية غير مهموز؛ أي: أتقضي.

قال ابن بطال: ولذلك سمي يوم القيامة يوم الجزاء ويوم القضاء.

(إِحْدَانَا) فاعل ((تجزي)) (صَلاَتَهَا) مفعولة.

قال في ((الفتح)): ويروى: ((أتُجزئ)): بضم أوله والهمزة؛ أي: أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية والأول أشهر.

وقال العيني: ويروى: ((أتجزى)) على صيغة المجهول وعلى هذا صلاتها بالرفع؛ لأنه مفعول قائم مقام الفاعل، ومعناه أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة، ولا تحتاج إلى قضاء عن الفائتة انتهى.