(فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ) وحدها؛ أي: أحرم بها متمتعاً (وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ) أي: وحده ليكون مفرداً لا قارناً ولولا هذا القيد لدخل القارن؛ لأنه يصدق عليه أنه أحرمه بحج وإن كان منضماً إلى العمرة ومثله يقال في العمرة.

قالت عائشة: (وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ) ظاهره أنها أحرمت بالعمرة ابتداء بدليل ما تقدم في الباب قبله من قولها: وإنما كنت تمتعت بعمرة، ويحتمل أن يكون إهلالها بالعمرة بعد فسخ الحج، ويدل عليه قولها في باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: ((خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج)).

وقد تقدم في الباب قبله اختلاف الروايات في إحرام عائشة.

(فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ) برفع ((يوم)) على الفاعلية وهو من القلب كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأحقاف:20] (وَأَنَا حَائِضٌ) حال من مفعول ((أدركني)) (فَشَكَوْتُ) ذلك (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: أخبرته به ولما كان عروضه لها على خلاف مرادها عبرت عنه بالشكاية.

(فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ) أي: اتركي أفعالها أو أبطليها على ما تقدم (وَانْقُضِي رَأْسَكِ) أي: شعره (وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ) أي: بدل عمرتك أو معها (فَفَعَلْتُ) أي: ما أمرني به (حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ) بالرفع على أن ((كان)) تامه وبالنصب على أنها ناقصة؛ أي: إذا كان الوقت ليلة الحصبة (أَرْسَلَ) عليه السلام (مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنهما (فَخَرَجْتُ) معه (إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ) أي: أحرمت (بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي) التي تركتها؛ أي: بدلها.

واستشكل مطابقة الحديث للترجمة؛ لأن أمرها بنقض الشعر كان للإهلال وهي حائض لا عند اغتسالها من الحيض، والجواب: أن نقض شعرها إذا كان لغسل الإحرام وهو سنة فلغسل الحيض أولى؛ لأنه فرض.

وقول القسطلاني: وقد كان ابن عمر يقول بوجوبه، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، لكن رجح جماعة من أصحابه الاستحباب فيهما، واستدل الجمهور على عدم وجوب النقض بحديث أم سلمة: ((إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه

ج 2 ص 36

للجنابة قال: لا)) رواه مسلم.

كلام أجنبي عن الجواب لا دخل له فيه، وإنما هو فائدة مستقلة فلا وجه لإيراده علاوة على الجواب.

وفي العيني: وقال الكرماني: هذا الحديث دليل على أن التمتع أفضل من الإفراد فماذا قال الشافعي في دفعه؟ قلت: أنه صلى الله عليه وسلم إنما قاله من جهة فسخ الحج إلى العمرة، والذي هو خاص بهم في تلك السنة خاصة لمخالفته الجاهلية حيث حرموا العمرة في أشهر الحج، ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف.

وقال: هذا تطييباً لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إليها لإرادتهم موافقته صلى الله عليه وسلم، ومعناه: ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوق الهدي ولولاه لوافقتكم، قلت: الرواية عن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع كمذهب الشافعي، ولكن المذهب أن التمتع أفضل من الإفراد؛ لأن فيه جمعاً بين عبادتي العمرة والحج في سفر واحد فأشبه القران، انتهى.

أقول: فيه أن هذا التعليل غير مسلم عند الشافعي؛ لأنه قائل بأفضلية الإفراد على القران الذي فيه حقيقة الجمع بين عبادتين فكيف يستدل به على أفضلية ما شبه به، فليتأمل.

(قَالَ هِشَامٌ) بن عروة المتقدم، قال الكرماني وتبعه العيني وغيره: يحتمل التعليق وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون عطفاً من جهة المعنى على لفظ: ((عن هشام)) انتهى. أي: وعلى الاحتمال الثاني يكون متصلاً.

(وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) المذكور من التمتع والإفراد والقران (هَدْيٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ) قال ابن الملقن: ظاهره مشكل فإنها إن كانت قارنة فعليها هدي للقران عند كافة العلماء إلا داود، وإن كانت متمتعة فكذلك لكنها كانت فاسخة كما سلف ولم تكن قارنة ولا متمتعة، وإنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه في عمرة، فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعت إلى حجها، فلما أكملته اعتمرت عمرة مبتدأة.