(قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ) نسب إليها لشهرته بها واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة العبدري من رهط صفية زوجته، وله صحبة ولزوجته أيضاً ولأبيها شيبة أيضاً كان خاشعاً بكاء مات سنة سبع وثلاثين ومائة.

(عَنْ أُمِّهِ) صفية بنت شيبة بن عثمان الحجبي (عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها (أَنَّ امْرَأَةً) زاد في رواية وهيب: ((من الأنصار)). قال في ((الفتح)): وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شَكَل _ بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام _ ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم.

روى الخطيب في ((المبهمات)) من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث فقال: أسماء بنت يزيد، وجزم الخطيب بأنها أسماء بنت يزيد بن السكن _ بالمهملة والنون _ الأنصارية التي يقال لها: خطيبة النساء.

وتبعه ابن الجوزي في ((التلقيح)) والدمياطي وزاد: أن الذي وقع في مسلم تصحيف؛ لأنه ليس في الأنصار من يقال له: شكل، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل، وقد يحتمل أن يكون شكل لقباً لا اسماً، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث: أسماء بنت شكل، كما في مسلم، أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود، وكذا في ((مستخرج أبي نعيم)) من الطريق التي أخرجها منها الخطيب، وحكى النووي في ((شرح مسلم)) الوجهين من غير ترجيح انتهى.

وأجاب ابن الملقن بجواز تعدد الواقعة، قال: ويؤيده تفريق ابن منده بين الترجمتين وأن ابن سعد والطبراني وغيرهما لم يذكروا هذا الحديث في ترجمة: بنت يزيد، ولم ينفرد مسلم بذلك، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده وأبو نعيم في ((مستخرجه)) كما ذكره مسلم سواء انتهى. فسلم ما في ((صحيح مسلم)) عن الوهم والتصحيف.

(سَأَلَتِ) أي: المرأة (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ) أي: الحيض (فَأَمَرَهَا) صلى الله عليه وسلم (كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا) قال الكرماني: هو بيان لقوله: ((أمرها)). واستشكل بأنه كيف يكون أخذ الفرصة بياناً للاغتسال وهو إيصال الماء إلى جميع البشرة لا أخذ الفرصة.

وأجاب: بأن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال؛ لأن ذلك معلوم لكل أحد، بل بما كان مختصاً بغسل الحيض فلذلك أجاب به، أو هو جملة حالية لا بيانية انتهى.

قال في ((الفتح)): وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في ((شرح المسند))، وابن أبي جمرة وقوفاً مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي ذكرناها عن مسلم الدالة على أن بعض الرواة اختصر أو اقتصر، انتهى.

وتعقب العيني الكرماني فقال: هذا الجواب غير كاف؛ لأنها سألت عن غسلها من المحيض وليس هذا إلا سؤالاً عن ماهية الاغتسال، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في جوابه إياها فأمرها كيف تغتسل يعني قال لها: ((اغتسلي كذا وكذا))، وهذا معناه.

ثم قوله: ((خذي فرصة من مسك)) ليس بياناً للاغتسال المعهود.

وقوله: ((لأن ذلك معلوم لكل أحد)) فيه نظر؛ لأنه يحتمل أن لا يكون معلوماً لها على ما ينبغي، أو كان في اعتقادها: أن الغسل من المحيض خلاف الغسل من الجنابة، فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض)).

والأوجه عندي: أن الذي رواه البخاري مختصر من لفظ الحديث، وفيه بيان كيفية الغسل وغيره على ما رواه مسلم: ((أن أسماء سألت عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهري بها، فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم)).