قال في ((الفتح)): فافهم أن الأولى خطأ لكونها مخالفة للتلاوة وليست خطأ وقدمت توجيه إثبات الواو في بدء الوحي، انتهى.

من ذلك أن الواو عاطفة لمقدر على: أدعوك، والتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام وأتلو عليك: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ انتهى.

وأقول: إن هذا التوجيه يخص ما ذكر في بدء الوحي، ولا يجري هنا إذ ليس قوله: أدعوك بدعاية الإسلام مذكوراً هنا فليحرر.

(﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ الآية) وتمامها: ﴿سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:64].

والغرض من إيراد الآية هاهنا: الاستدلال على جواز القراءة للجنب؛ لأنه كتب لهم الكتاب ليقرؤوه وهم كفار وجنب، فاستلزم جواز القراءة للجنب نصاً لا استنباطاً.

وأجيب: بأن الكتاب اشتمل على غير الآيتين مما هو أكثر منهما فأشبه ما لو كان بعض القرآن في كتاب فقه أو تفسير، فإنه لا يمنع من قراءته ولا مسه عند الجمهور، كذا في القسطلاني.

وأقول: المس عند الجمهور مسلم جوازه، وفي القراءة نظر إذ لا فرق فيها بين أن تقرأ من المصحف أو من كتب فقه أو تفسير، والأولى في الجواب: أن ما كتب في كتابه صلى الله عليه وسلم لم يقصد منه التلاوة وإنما قصد به النظر والتدبر في معناه ليظهر لهم الحق فيتبعوه، ولا يلزم من ذلك التلاوة، أو أن ذلك اغتفر لمصلحة التبليغ، ونص الإمام أحمد على أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ.

قال في ((الفتح)): وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين.

قال الثوري: لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه، وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب، وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه، وعنه إن رجي منه الهداية جاز وإلا فلا.

وقال بعض من منع: لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن؛ لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقوله قرآن، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع، وكذا الكافر انتهى.

(وَقَالَ عَطَاءٌ) بن أبي رباح مما وصله المؤلف في كتاب ((الأحكام)) وفي آخره أنها لا تطوف بالبيت، ولفظه هنا (عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه أنه قال: (حَاضَتْ عَائشَةُ فَنَسَكَتِ) بفتح النون والسين.

(المَنَاسِكَ) المتعلقة بالحج؛ أي: إقامتها وأتت بها (كلَّها) سقطت في رواية غير الأصيلي (غَيْرَ الطَّوَافِ بالبَيْتِ) والمناسك: جمع منسك بفتح السين وتكسر وهو التعبد، فهو مصدر ويطلق أيضاً على الزمان والمكان

ج 2 ص 21

من النسيكة وهي الذبيحة، وكلما تقرب به إلى الله تعالى، ولكن العرف خصصها بأمور الحج المتعبد بها.

وقوله: (ولا تُصَلِّي) جملة حالية من فاعل ((نسكت)) قال الكرماني: ولعل فائدة ذكره بيان: أني عرفت حيضها بتركها الصلاة، فتكون هذه الجملة من كلام جابر.

وقال ابن الملقن: يحتمل أن تكون من كلام عطاء، ويحتمل أن تكون من كلام البخاري انتهى.

وأقول: الظاهر ما قاله الكرماني؛ لأن العلم بعدم صلاتها لا يعلم إلا من جهته.

(وقالَ الحَكَمُ) بفتحتين، ابن عتيبة _ تصغير عتبة بالمثناة الفوقية _ مما وصله البغوي في ((الجعديات)) (إنِّي لَأَذْبَحُ) أي: الذبيحة (وأَنَا جُنُبٌ) والذبح يستلزم ذكر الله تعالى (وقالَ اللهُ) عز وجل بالواو، والظاهر أنها واو الحال والجملة حالية بتقدير: قد من فاعل ((أذبح)).

(﴿ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾) أراد إني لأذبح الذبيحة، والحال أني جنب، ولكن لابد أن أذكر الله تعالى بحكم هذه الآية، فإن الذبح مستلزم شرعاً لذكر الله تعالى بمقتضى هذه الآية، فدل على أن الجنب يجوز له التلاوة.